وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء قانون جديد لحصر الثروة العقارية في مصر من خلال إصدار رقم قومي موحد للعقار وذلك في ضوء إعداد حصر شامل ودقيق عن العقارات في مصر تنفيذا لرؤية مصر 2030.
وقال مجلس الوزراء في بيان له إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد للعقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره.
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
وأضاف البيان أن مشروع القانون ينص على تولى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات المختصة تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والتي يتم من خلالها تعريف هوية العقار طبقا لذلك الرقم بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية وآليات تحديث قاعدة البيانات الرقم القومي في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع.
ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد،
وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
عقوبة إتلاف البطاقة
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها،
كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية،
ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
