عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
بحضور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار، لمناقشة المعايير الخاصة بالموافقة على إنشاء مناطق حرة جديدة.
معايير إنشاء المناطق الحرة
تم خلال الاجتماع استعراض المعايير التي حددتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للموافقة على إنشاء مناطق جديدة حرة خاصة. وتشمل هذه المعايير:
- نوعية الأنشطة المستهدفة.
- اختيار الموقع الجغرافي.
- فرص العمل المتاحة.
- التصدير للخارج.
- مصادر التمويل الأجنبي.
- التكنولوجيا المستخدمة.
- مساحة المشروع ورأس المال.
- التكاليف الاستثمارية.
- الاعتماد على المكون المحلي.
وأشار الحضور إلى أن المشروعات التي تحقق 70 درجة أو أكثر من النقاط المحددة لهذه المعايير ستحصل على الموافقة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة. أما المشروعات التي لا تحقق هذه النسبة، فسيتم توجيهها للاستثمار بنظام آخر.
دعم الاستثمار الصناعي
أكد الفريق كامل الوزير خلال اللقاء على أهمية دعم وتطوير المناطق، التي تعد من أكثر النظم جذبًا للمستثمرين، لما تقدمه من تسهيلات كبيرة تشمل الاعتماد على جهة واحدة لاستخراج جميع التراخيص.
وأوضح الوزير ضرورة تعديل الاشتراطات الخاصة بإقامة مناطق استثمارية جديدة، بحيث ترفع نسبة المكون المحلي والتكلفة الاستثمارية، مما يساهم في تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى، خاصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
تشجيع الصناعات الواعدة
أعلن الوزير أن الوزارة حددت قائمة تضم 23 صناعة واعدة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار بها، بما يساهم في توطين هذه الصناعات وترشيد فاتورة الاستيراد.
كما أكد على ضرورة إدراج هذه الصناعات ضمن الأنشطة المسموح بإقامتها بنظام المناطق الحرة.
وأشار إلى أن القائمة ستخضع للتحديث المستمر، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المصري.
شدد الوزير على أهمية تحديد القدرات الكهربائية المطلوبة للوحدات الصناعية وربطها بطبيعة النشاط الصناعي، مع توفير المعلومات الدقيقة للمستثمرين قبل التعاقد.
ووجه بضرورة التنسيق بين هيئة الاستثمار والمناطق الاستثمارية والمجلس الوطني للاعتماد، لضمان اعتماد المكاتب الفنية وفق منظومة شاملة لفحص الجوانب الفنية والمستندات المتعلقة بالتراخيص داخل المناطق.
ختامًا، أكد الحضور على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق المناطق، ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
