شهدت أسعار العملات العربية في السوق المصري اليوم الخميس، تحركات طفيفة تميل إلى الارتفاع، وسط اختلافات واضحة في سياسات التسعير بين البنوك الحكومية والخاصة.
وبينما تواصل البنوك الحكومية سياسة التثبيت لضبط السوق، اتجهت بعض البنوك الخاصة إلى تعديل الأسعار لجذب مزيد من العملاء والمستثمرين.
وتصدر المشهد اليوم كل من الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، الذين سجلوا ارتفاعات متفاوتة وسط حالة من الترقب في سوق الصرف.
أسعار العملات العربية في بداية التعاملات
الريال السعودي يرتفع في بعض البنوك وسط تثبيت حكومي
سجل الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا في عدد من البنوك الخاصة، بينما حافظت البنوك الحكومية على مستوياتها المستقرة.
ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الشراء 13.56 جنيهًا، وسعر البيع 13.63 جنيهًا، في إطار سياسة تهدف للحفاظ على استقرار السوق.
أما البنك التجاري الدولي (CIB)، فرفع سعر الشراء إلى 13.58 جنيهًا مع تثبيت البيع عند 13.63 جنيهًا، في خطوة تعكس توازنًا بين جذب العملاء والحفاظ على هامش ربح آمن.
من ناحية أخرى، قدّم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء عند 13.61 جنيهًا، وسعر بيع 13.64 جنيهًا، ما يشير إلى سياسة مرنة تهدف لاستقطاب التدفقات النقدية.
وفي المقابل، جاء المصرف المتحد بأقل سعر شراء عند 13.16 جنيهًا، رغم قرب سعر البيع من باقي البنوك عند 13.63 جنيهًا، وهو ما يسلط الضوء على تفاوت استراتيجيات التسعير بين البنوك.
الدرهم الإماراتي.. ارتفاع محدود في ظل سياسة تسعير حذرة
سجل الدرهم الإماراتي ارتفاعًا طفيفًا أيضًا، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 13.88 جنيهًا للشراء و13.92 جنيهًا للبيع، ما يعكس استمرار سياسة الاستقرار لدى البنوك الحكومية.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد عرض الدرهم بسعر شراء أعلى بلغ 13.91 جنيهًا وسعر بيع 13.93 جنيهًا، في مؤشر على وجود مرونة أكبر في التسعير أو استجابة سريعة لتحركات السوق، وربما خلل بسيط في توازن تسعير الشراء والبيع.
الدينار الكويتي يسجل أعلى تحركات وسط تفاوت كبير في الأسعار
شهد الدينار الكويتي تفاوتًا واسعًا في الأسعار بين البنوك، رغم الميل العام نحو الارتفاع.
ففي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 165.55 جنيهًا وسعر البيع 166.75 جنيهًا، بينما ارتفع السعر قليلًا في بنك مصر إلى 165.78 جنيهًا للشراء مع نفس سعر البيع.
وسجّل بنك سايب السعر الأعلى للشراء عند 166.49 جنيهًا، وهو ما يعكس رغبة البنك في تعزيز موقعه التنافسي، خاصة في ظل تحرك الدينار الكويتي عالميًا.
على الجانب الآخر، جاء المصرف المتحد بأقل سعر شراء بشكل لافت عند 154.64 جنيهًا، وهو ما يُعدّ فارقًا كبيرًا مقارنة ببقية البنوك، ما يعكس تباينًا حادًا في تقدير البنوك لقيمة العملة الكويتية في الوقت الحالي.
تكشف التحركات المحدودة للعملات العربية اليوم عن استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف، بالتوازي مع حرص البنوك على ضبط أسعار الشراء والبيع بما يتماشى مع توجهات السوق.
كما توضح الفروق بين البنوك الحكومية والخاصة اختلافًا في أهداف وسياسات التسعير، في ظل رقابة واضحة من البنك المركزي لضمان توازن السوق والحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الخليجية والعربية.
