شهد سعر الدولار في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل ارتفاعًا طفيفًا، وسط اختلاف في تسعير العملة الأمريكية بين البنوك الحكومية والخاصة.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتباين السياسات النقدية المعتمدة من قِبل البنوك بهدف جذب السيولة الدولارية وتحقيق الاستقرار النسبي في سوق الصرف.
وفيما تحافظ البنوك الكبرى على مستويات قريبة من السعر الرسمي، تتجه بعض البنوك الخاصة إلى رفع الأسعار لتعزيز تنافسيتها في سوق يشهد تغيرات متسارعة.
سعر الدولار في البنوك
بالرغم من التحركات الطفيفة التي شهدها سوق الصرف، إلا أن سعر الدولار الأمريكي سجل ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم، وسط تباين واضح في السياسات التسعيرية بين البنوك الحكومية والخاصة.
ففي أحدث تحديثات الأسعار، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 51.03 جنيهًا للشراء و51.13 جنيهًا للبيع، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع الماضي، في ظل محاولات البنوك الكبرى الحفاظ على استقرار السوق وعدم إثارة تقلبات حادة في سعر الصرف.
كما اتبع البنك التجاري الدولي (CIB) نفس المسار، حيث ثبت السعر عند نفس المستويات، ما يشير إلى وجود تنسيق بين هذه المؤسسات المصرفية الكبرى على مستوى السياسة النقدية.
سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة
في المقابل، اختارت بعض البنوك الخاصة اتباع استراتيجية مختلفة عبر رفع أسعار الشراء والبيع لجذب مزيد من التدفقات الدولارية، خاصة من الأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى أفضل عائد ممكن من تحويلاتهم النقدية.
وكان على رأس هذه البنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي، الذي عرض الدولار بسعر 51.08 جنيهًا للشراء و51.17 جنيهًا للبيع، وهو السعر الأعلى بين البنوك العاملة في السوق المصري اليوم.
بنك الأهلي الكويتي لم يكن بعيدًا عن هذا التوجه، حيث قدم الدولار عند 51.07 جنيهًا للشراء و51.17 جنيهًا للبيع.
بينما سجل بنك نكست سعرًا بلغ 51.06 جنيهًا للشراء و51.16 جنيهًا للبيع، ما يؤكد حرص البنوك الخاصة على المنافسة عبر تقديم أسعار أكثر جاذبية.
أما في الاتجاه المعاكس، فقد سجل بنك التنمية الصناعية أقل سعر للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، إذ بلغ 51.01 جنيهًا للشراء و51.11 جنيهًا للبيع، ليُعتبر الأدنى في السوق الرسمية.
وتعكس هذه الفروقات في التسعير بين البنوك الحكومية والخاصة طبيعة المنافسة المتزايدة في السوق المصرفي، والتي تُحركها عوامل عديدة مثل السيولة الدولارية، الطلب على العملة، والتوقعات المستقبلية لمستوى الجنيه.
ومن المرجح أن تستمر هذه التغيرات المحدودة في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي لضمان توازن السوق والحد من المضاربات.
