تُشير التقديرات إلى أن أسعار المستهلك في أمريكا ارتفعت خلال أبريل، بعد تسجيلها أقل وتيرة نمو خلال تسعة أشهر في مارس، ما يعزز احتمالات بدء موجة من التضخم في ظل مساعي الشركات لتمرير تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين.
ووفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرج”، يُتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال أبريل، مقارنة بزيادة محدودة بلغت 0.1% في مارس.
الرسوم الجمركية وتأثيرها المؤجل
ورغم أن التقرير المنتظر صدوره الثلاثاء قد لا يعكس بصورة كاملة تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يصبح أثرها أكثر وضوحاً خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المدخلات بحسب بيانات المصنعين ومقدمي الخدمات.
تباطؤ في مبيعات التجزئة
على صعيد آخر، تعكس مؤشرات مبيعات التجزئة بعض المخاوف المتزايدة لدى المستهلكين الأميركيين بشأن التضخم والوضع الاقتصادي العام.
ومن المنتظر أن تُظهر بيانات مبيعات التجزئة، المتوقع صدورها الخميس، تباطؤاً ملحوظاً بعد نمو قوي بنسبة 1.5% في نهاية الربع الأول، وسط تراجع الطلب على السيارات.
وتُحاول الشركات التوازن بين رفع الأسعار لتغطية التكاليف الجمركية وحماية معدلات المبيعات، فيما تلجأ بعض المؤسسات إلى تأجيل زيادات الأسعار في ظل المفاوضات التجارية مع الصين وتخفيضات مؤقتة في بعض الرسوم من قبل الإدارة الأميركية.
تقييم “بلومبرج إيكونوميكس”
يُرجع خبراء “بلومبرج إيكونوميكس” اعتدال التضخم رغم تحمل الجانب الأمريكي للرسوم إلى تباطؤ الطلب وصعوبة تمرير الزيادات السعرية إلى المستهلكين، مؤكدين أن هذا النمط – إذا استمر – سيُقلل من الأثر التضخمي المتوقع لتلك الرسوم.
الضغوط من جهة المنتجين
من المرتقب أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المنتجين، التي ستصدر الخميس، مؤشرات إضافية على حجم الضغوط التي تواجهها الشركات على صعيد تكاليف الجملة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في 7 مايو، مع تحذير صناع السياسات من أن استمرار التوترات التجارية قد يؤدي إلى ارتفاع مزدوج في التضخم والبطالة.
أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية الأمريكية
يتضمن الأسبوع الحالي سلسلة من التقارير المهمة، أبرزها بيانات إعانة البطالة، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر مايو، إضافة إلى بيانات بناء المساكن والإنتاج الصناعي.
كما سيشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وعدد من أعضاء المجلس، في فعاليات تتناول السياسة النقدية خلال الأسبوع الجاري.
كندا.. أجندة اقتصادية طموحة وميزانية جديدة
في كندا، يُنتظر أن يكشف رئيس الوزراء مارك كارني عن حكومة جديدة تُركّز على إزالة الحواجز التجارية الداخلية، وتوسيع الأسواق التصديرية بعيداً عن الولايات المتحدة.
وتقدم مبيعات المنازل لشهر أبريل مؤشراً على حالة الاقتصاد، في حين تستعد مقاطعة أونتاريو لإعلان ميزانيتها.
آسيا.. اجتماعات تجارية ومؤشرات تباطؤ
تعقد دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ اجتماعاً هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية، لمناقشة مستقبل سلاسل التوريد ومواجهة التحديات التجارية العالمية.
كما ستُصدر الهند وإندونيسيا بيانات تجارية مهمة، وسط توقعات بانخفاض التضخم في الهند إلى 3.2%، مما يتيح خفضاً محتملاً للفائدة في يونيو.
في اليابان، من المرجح أن تُظهر البيانات الأولية انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول من 2025، بينما تصدر أستراليا مؤشرات متعددة تتعلق بثقة المستهلك ومعدلات البطالة.
أوروبا والشرق الأوسط.. تضارب في السياسات النقدية
في المملكة المتحدة، يترقب السوق صدور بيانات الأجور والناتج المحلي، بعد قرار بنك إنجلترا خفض الفائدة الأسبوع الماضي وسط انقسام داخلي.
كما سيتحدث عدد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي، في وقت تواصل فيه منطقة اليورو إصدار تقديراتها الثانية للنمو والتضخم.
في سويسرا والنرويج، تُصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخميس، بينما يترقب المتابعون خطاب رئيس البنك المركزي السويسري يوم الجمعة.
في إسرائيل وروسيا، يُتابع المسؤولون عن كثب معدلات التضخم، التي لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة، بينما يُنتظر في أوغندا ورومانيا قرارات نقدية قد تعكس توجهات التيسير أو التشديد في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية.
أمريكا اللاتينية.. تحركات نقدية وتضخم مستمر
من المتوقع أن يُظهر تقرير التضخم في الأرجنتين تباطؤاً إضافياً للشهر الثاني عشر على التوالي، فيما تتجه المكسيك لخفض أسعار الفائدة مجدداً وسط تضخم لا يزال مرتفعاً.
وتُظهر بيانات مرتقبة من البرازيل وكولومبيا وبيرو مؤشرات على تحسن النمو الاقتصادي أو استقرار نسبي في أسواق العمل.
بينما يترقب المحللون محاضر اجتماعات البنوك المركزية لفهم مسارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
