حقق البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 107.693 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 96.056 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من نفس العام.
وكشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطيات إلى 403.147 مليار جنيه، بينما سجل رأسمال البنك 21.600 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
ارتفاع في حقوق الملكية والأصول
وصل إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزى إلى 162.413 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 150.667 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
فيما سجل إجمالي الأصول 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 6.090 تريليون جنيه في سبتمبر، بزيادة قدرها 123 مليار جنيه، بمعدل نمو 2.02%.
مساهمات البنك في المؤسسات الدولية والشركات التابعة
سجلت مساهمات البنك المركزى في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية نحو 26.210 مليار جنيه، كما بلغت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة 79.099 مليار جنيه.
ارتفاع أرصدة الذهب في البنك المركزي
أظهرت البيانات ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة إلى 545.310 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 517.147 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 28.16 مليار جنيه.
تؤكد هذه النتائج على الأداء المالي القوي للبنك المركزى وزيادة استقراره المالي، مما يعزز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.
تثبيت أسعار الفائدة
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر.
وقالت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـري في أنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%،ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وتعد هذا هي المرة الخامسة التي يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
