أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل البند رقم 4 من تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، الصادرة في مارس 2016، والمتعلق بمواعيد تقديم التقرير إلى قطاع الرقابة والإشراف، وذلك بهدف منح البنوك وقتًا كافيًا لإعداده واعتماده، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه إلى رؤساء البنوك، أن التعديل الجديد يلزم البنوك بتقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال سنويًا، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، بينما يتوجب على فروع البنوك الأجنبية تقديم التقرير بحد أقصى نهاية شهر يونيو من كل عام.
وأشار المركزي إلى أن التعليمات السابقة كانت تلزم البنوك بتقديم التقرير خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، مؤكدًا أن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال يعتمد على تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يستلزم مراجعة دورية سنوية من قبل مجلس إدارة كل بنك.
وشدد المركزي على ضرورة إخطار قطاع الرقابة والإشراف بأي تغييرات جوهرية قد تطرأ على محتوى التقرير خلال العام، لافتًا إلى أنه قد يطلب تقديم التقرير عن أي فترة زمنية أخرى عند الحاجة، مع الالتزام بمدة 90 يومًا كحد أقصى لتقديمه من تاريخ الطلب.
