أعلن رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، عن اكتمال رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية بالكامل.
هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ المستهدف رقم (32) من الخطة الاستراتيجية، والذي يركز على تطوير نظام آلي بديل للنظام اليدوي، وربط البورصة مع شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، وتحديث قواعد التعامل على شهادات الإيداع الدولية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير التي ينتهجها مجلس إدارة البورصة المصرية، وبهدف تحديث منظومة العمل ورفع كفاءتها
خطوات التطوير
تم تنفيذ عملية الرقمنة على مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: تضمنت استحداث نظام رقمي متكامل للتواصل بين البورصة ووكلاء بنك الإيداع الدولي والملاك المستفيدين.
كما شملت تجهيز قاعدة بيانات متكاملة لإصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية. بدأ التشغيل الفعلي لهذه المرحلة في أبريل 2024، وأسفر عن تحسين جودة الخدمة وسرعتها.
المرحلة الثانية: ركزت على إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي آليًا، ما أدى إلى إلغاء الإخطار الورقي الذي كان يُرسل عبر البريد الإلكتروني.
انطلقت هذه المرحلة في ديسمبر 2024، وأسهمت في تسريع إجراءات التحويلات وضمان انسيابها بسلاسة.
أشار أحمد الشيخ إلى أن هذه الخطوات أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء وتقليل الاعتماد على التدخل البشري، مما يمهد الطريق لاستيعاب الزيادات الحالية والمستقبلية في حجم التعاملات.
وأضاف أن النظام الرقمي الجديد يمثل نقلة نوعية تعزز من مرونة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، بما يشمل شركة مصر للمقاصة، أمناء الحفظ، ووكلاء بنك الإيداع الدولي.
أهمية الخطوة
تعد البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي تعاملت مع شهادات الإيداع الدولية منذ عام 1996، وتأتي هذه الرقمنة كخطوة إضافية للبناء على النجاحات السابقة.
كما أنها تندرج ضمن جهود البورصة لتعزيز الشمول المالي والتوسع في الخدمات الرقمية بما يواكب أحدث التقنيات.
تمثل الرقمنة الكاملة لمنظومة شهادات الإيداع الدولية إنجازًا مشتركًا بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وسائر الأطراف ذات الصلة.
هذه الخطوة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة، مما يعزز من قدرة السوق المصري على مواكبة التطورات العالمية في قطاع الأسواق المالية.
