بدأت الجولة الأولى من مفاوضات الحكومة المصرية لتعويض أهالي رأس الحكمة الثلاثاء الماضي وذلك خلال اجتماع جمع الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري مع ممثلي الأهالي بالمدينة.
البداية كانت مع وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال كلمته في حفل مراسم توقيع اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة مع تحالف تحت مظلة شركة أبوظبي القابضة.
مدبولي أكد خلال كلمته اعتزام الحكومة تعويض أهالي رأس الحكمة ماديا وعينيا وهو ما لاقى ترحاب من جانب الأهالي المنطقة.
تبلغ مساحة مدينة رأس الحكمة 40500 فدان أي ما يعادل 170 مليون متر مربع وتبدأ من الكيلو 170 بالساحل الشمالي.
تواصل موقع The property stats مع إحدى أهالي المنطقة والذي حضر الاجتماع مع الفريق كامل الوزير والذي اطلعنا على مستجدات الاجتماع.
150 ألف جنيه للفدان تعويضات منذ سنوات
وقال إن الحكومة المصرية بدأت مفاوضات مع الأهالي منذ عدة سنوات واتفقوا أن يتم سداد تعويضات بقيمة 150 ألف جنيه الفدان بخلاف تعويضات المنازل التابعة للأهالي وتم بالفعل حصر 2 كيلو متر مربع من جانب الحكومة.
وأضاف أن الحكومة قامت بالفعل برفع مساحة 2 كيلو متر مربع فقط بنفس السعر المذكور “150 ألف جنيه الفدان”.
300 ألف جنيه للفدان بعد توقيع الصفقة
وأوضح أن الحكومة عاودت مرة أخرى التفاوض مع الأهالي ولكن هذه المرة بأسعار مختلفة فقد طرح الفريق كامل الوزير مبلغ 250 ألف جنيه الفدان غير المسجل و300 ألف جنيه الفدان المسجل بحسب تصريحات قيادات المنطقة.
ولفت إلى أن خلال الاجتماع أبلغ الأهالي من الذين حضروا الاجتماع رفضهم لتلك المبالغ خاصة في ظل التغيير الكبير في الأسعار.
الأهالي يطلبون 500 ألف جنيه تعويضاً في الفدان
وطالب الأهالي الفريق كامل الوزير بوضع مبالغ مناسبة الفدان خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بحيث لا تقل قيمة الفدان عن 500 ألف جنيه وفقا لتقديراتهم.
وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات على ذلك وتوقع الأهالي أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل وصول الدفعة الأولى من الصفقة والتي تبلغ 10 مليارات دولار.
ووقعت مصر يوم 23 فبراير الماضي عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، فيما وصفه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.
وقال مدبولي إن الصفقة ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، حيث تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار منها خمسة مليارات ودائع تنازلت عنها الإمارات، بينما تبلغ الدفعة الثانية 20 مليارا منها ستة مليارات ودائع متنازل عنها، ليكون صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة أنها تسلمت 10 مليارات دولار من الإمارات، لتكتمل بهذا الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة الذي ستحصل مصر على 35% من أرباحه.
تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصفقة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.
وذكرت الوكالة في تقرير أن ذلك يساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق “سيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي”.
غير أن فيتش أشارت إلى أن مصر “ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والموازنة، والتي من شأنها أن تفرض ضغوطا على الوضع الائتماني للبلاد”، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
