ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف الطروحات الذي تم الإعلان عنه مسبقًا.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزير، ونهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
في بداية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تفصيلية شاملة وجدول زمني دقيق لطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة التي تم الإعلان عن نيتها طرحها في السوق.
كما تم استعراض الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتجهيز هذه الشركات بشكل مناسب لعملية الطرح.
كما تم مناقشة الإجراءات المتخذة حيال الطروحات الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقًا، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، تأكيدًا على التزام الحكومة بتعزيز القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بما يتماشى مع مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
في ختام الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء تكليفًا لوزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات عن كثب، وإعداد تقرير دوري يقدم له لمتابعة سير الإجراءات والتطورات، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ البرنامج الزمني المحدد بفعالية وسرعة.
كما شدد على أن الوزير سيكون المسؤول عن إدارة هذا الملف بشكل كامل.
وفي مؤتكر صحفس سابق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الفترة المقبلة تشهد الإعلان عن خطة الطروحات الحكومية والتي تشمل شركات تعمل في قطاعات المصارف والصناعة والأدوية، إضافة إلى طرح 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أن الحكومة أجرت لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الدولية التي أبدت اهتمامها بالاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات حيوية مثل السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وكانت قد تمكنت الحكومة من جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة
