تعتزم الحكومة المصرية تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع إعادة فرض ضريبة الدمغة المقطوعة.
ووفقًا لما صرح به أربعة مسؤولين حكوميين لـ”الشرق”، أكدوا أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب المستثمرين ودعم خطة الحكومة لطرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية.
تذبذب الضرائب على معاملات البورصة
شهدت البورصة المصرية تغييرات متكررة فيما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات المالية خلال العقد الأخير، حيث تم فرض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، إلى جانب ضرائب على الأرباح النقدية المحققة من التداولات.
ورغم إصدار قانون لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية (30 لسنة 2023)، لم يتم تطبيقه بعد بسبب عدم وجود آلية واضحة للتحصيل، وسط مخاوف من تأثيره السلبي على السوق.
في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تمامًا من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، لكن في عام 2013، قررت حكومة إبراهيم محلب فرض ضرائب جديدة، شملت 10% على التوزيعات النقدية و10% على الأرباح الرأسمالية، إلا أن الأخيرة أُلغيت بعد عام واحد فقط بسبب تراجع السوق بشكل حاد.
قرار حكومي لإلغاء الضريبة وتعزيز الاستثمار
أكد مسؤول حكومي لـ”الشرق” أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدم به وزير المالية، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، بهدف إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يونيو 2025.
وكان وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب قد كشف في تصريحات سابقة عن دراسة الحكومة لإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
إعادة فرض ضريبة الدمغة بنسبة منخفضة
أوضح أحد المسؤولين أن ضريبة الدمغة التي سيتم فرضها ستكون بنسبة منخفضة، حيث وصفها بأنها أكثر توافقًا مع السوق وأقل تأثيرًا على المستثمرين، بينما ستسهم في تحقيق إيرادات ضريبية جيدة للدولة.
بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة عام 2013، وبلغت إيراداتها في العام الأول 350 مليون جنيه عندما كان متوسط التداول اليومي في السوق 500 مليون جنيه.
وعند إعادة فرضها لاحقًا، سجلت الإيرادات ارتفاعًا، حيث جمعت 354 مليون جنيه في 2017، و583 مليون جنيه في 2018، و729 مليون جنيه في 2019.
تحفيز الاكتتابات الحكومية
أكد المسؤولون أن تبسيط النظام الضريبي وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين سيساهم في زيادة جاذبية الاستثمار في البورصة، مما يرفع أحجام التداول. ويأتي هذا التعديل في إطار خطة الحكومة لطرح شركاتها للاكتتاب العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الحكومة قد تباطأت في تنفيذ برنامج الطروحات بسبب عدم تلقي عروض بأسعار مناسبة، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
واتجهت الدولة مؤخرًا إلى سوق الأسهم لتسريع عمليات البيع وتحقيق تقييمات عادلة، حيث تمكن “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري من جمع 4.6 مليار جنيه (92.14 مليون دولار) في ديسمبر الماضي، من خلال طرح 30% من أسهمه.
أسباب إضافية لإلغاء الضريبة
أشار أحد المسؤولين إلى أن قرار إلغاء الضريبة جاء أيضًا بسبب تراجع الطلب على بعض الأسهم، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية.
وأكد أن هذا الوضع قد يؤثر على عوائد الدولة من عمليات الطرح، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها الضريبية.
وأضاف أن الدراسات الحكومية أكدت أن النظام الحالي لاحتساب الضريبة معقد، مما يعيق كفاءة التداولات في البورصة. لذا، تسعى الحكومة لاعتماد آلية ضريبية أكثر مرونة تتماشى مع الممارسات العالمية، خاصة في الأسواق المجاورة.
