في ظل سعي الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لخفض العجز التجاري وإحياء الصناعة المحلية والرسوم الجمركية، تتسع رقعة المواجهات التجارية مع حلفاء وخصوم على حد سواء، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية قد تطال الأسواق العالمية والمستهلكين.
الاتحاد الأوروبي.. تحذيرات من ارتفاع التضخم
تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المُعترضين على الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرد “بحزم” إذا استهدفت الرسوم الواردات الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ترفع تكاليف الأعمال وتضر بالعمالة وتغذي التضخم.
وأكدت أن “الفوائد محدودة”، داعية إلى تفادي التصعيد عبر مفاوضات مكثفة.
الصين.. إجراءات مضادة واستهداف شركات أمريكية
لم تتردد الصين في الرد على الرسوم الأميركية بنسبة 10% بفرض ضرائب جمركية تصل إلى 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من الولايات المتحدة، إلى جانب إدراج شركتين أميركيتين في “قائمة الكيانات غير الموثوقة” وفتح تحقيق ضد “جوجل” بشأن احتكار محتمل.
كما أعلنت نيتها تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، في مؤشر على تصعيد قد يعيد إشعال الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين.
بريطانيا.. دبلوماسية تجارية تحت ضغط
سارعت بريطانيا إلى تعزيز حوارها مع واشنطن، حيث أشاد رئيس الوزراء كير ستارمر بعلاقات البلدين التجارية “العادلة”، في محاولة لتجنب رسوم قد تعيق اقتصاداً بريطانياً يعاني من تباطؤ النمو.
ورغم اعتراف ترامب بوجود “خلل” في الملف التجاري مع لندن، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل.
كندا والمكسيك.. اتفاقيات تجنب الرسوم الجمركية بشروط
نجحت الضغوط الأميركية في إجبار الجارتين الشماليتين على القبول بمراجعة سياساتهما الحدودية مقابل تجميد الرسوم الجمركية بنسبة 25% لمدة 30 يوماً. حيث وافقت المكسيك على نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة، بينما تواصل كندا التفاوض لتجنب تدابير قد تُعطل سلاسل الإمداد الإقليمية.
الأسواق.. ارتباك وترقب
بدأت تداعيات التصعيد التجاري تظهر على الأسواق العالمية، مع تراجع اليوان الصيني إلى مستويات قياسية وهبوط اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى منذ عامين. كما شهدت أسواق الأسهم تراجعات حادة مع مخاوف من عودة التضخم وارتفاع تكاليف الواردات، ما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية ممتدة.
بينما تحقق إستراتيجية ترامب “الحديدية” مكاسب قصيرة الأجل مع بعض الدول، تثير المخاوف من تداعيات طويلة المدى على الاقتصاد العالمي، خاصة مع تصاعد وتيرة الردود من القوى الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما يضع الأسواق في حالة ترقب لموجة جديدة من عدم الاستقرار.