شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر بعنوان “القطاع المالي غير المصرفي: آفاق تمويل التنمية العقارية”، بمشاركة نخبة من قادة القطاع العقاري.
استعرض الدكتور فريد خلال المؤتمر الأدوات والخدمات التمويلية المتاحة من القطاع المالي غير المصرفي، والتي تقع تحت إشراف الهيئة، مسلطًا الضوء على القيد والطرح في البورصة المصرية كآلية توفر للشركات فرصًا للنمو وتحقيق أهدافها، بجانب سندات التوريق والصكوك التي يمكن للشركات الاستفادة منها لتمويل مشروعاتها.
كما أشار إلى تطوير معايير المحاسبة التي تسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها وفقًا للقيمة السوقية، والصناديق العقارية كأداة تمويلية مبتكرة، بالإضافة إلى معايير الاستدامة لتطوير مشاريع سكنية صديقة للبيئة.
كشف الدكتور فريد، عن أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية بلغ 36 شركة، برأس مال سوقي إجمالي قدره 263 مليار جنيه، مع عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% وصافي هامش ربح 39.2%.
وأوضح أن القيد في البورصة ساهم بشكل كبير في رفع حقوق الملكية للشركات، حيث ارتفع رأس المال السوقي لخمس شركات كبرى من 19.1 مليار جنيه إلى 193.3 مليار جنيه بمعدل نمو 10.3 مرة.
أما الشركات المتوسطة، فقد شهدت قفزة في رأس المال السوقي من 140.5 مليون جنيه إلى 14.5 مليار جنيه، بمعدل نمو وصل إلى 103 مرات، مما يعكس دور البورصة كرافعة مالية أساسية.
كما سلط الضوء على أهمية سندات التوريق كأداة رئيسية لتمويل الشركات العقارية وتحقيق أهدافها.
شدد رئيس الهيئة على ضرورة الاستفادة من الابتكار التكنولوجي في توسيع نطاق استخدام الأدوات المالية التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وأشار إلى دور قطاع التأمين في تسهيل بيع المنتجات العقارية من خلال تأمين سندات الملكية، بما يضمن حماية حقوق المشترين.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية استمرار الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن المؤتمر هو ثمرة النقاشات التي عقدتها الهيئة مع مختلف أطراف السوق، وتهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للإصلاحات وتوضيح الفرص التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها لتحقيق التنمية العقارية المستدامة.
