أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة تجمع كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
وذكرت الهيئة، في بيانها، أن إطلاق هذه البوابة يأتي في إطار جهودها لتيسير الوصول إلى الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين الساعين إلى التوسع وتطوير أعمالهم، أو للمستثمرين الجدد الراغبين في استكشاف فرص نمو جديدة من خلال الخدمات المالية غير المصرفية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وتوفر البوابة، الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة تتضمن جميع القوانين واللوائح التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية القديمة والحالية والمعدلة. وتشمل التشريعات المرتبطة بأنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل، وقطاعات التكنولوجيا المالية، والاستدامة، وسوق الكربون الطوعي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير المحاسبة، ومراقبي الحسابات، والضمانات المنقولة، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
كما تتيح البوابة للمستخدمين البحث بسهولة وسرعة عن جميع التشريعات المطلوبة، مما يعزز الوعي بالقوانين واللوائح التنظيمية ويدعم الالتزام بها، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إطلاق هذه البوابة الإلكترونية المتخصصة يأتي كجزء من استراتيجية الهيئة لتحسين كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة، مما يُسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والقرارات التنظيمية واستفادتهم منها، وكذلك الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال.
وأكد د. فريد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر وتعزيز الثقافة والمعرفة المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية وتشريعاتها، نظرًا لأهمية هذا المحور في دعم وتنمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذه البوابة تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئة باستمرار لتيسير الوصول إلى القوانين والقرارات التنظيمية، بهدف تمكين المتعاملين من الإلمام الكامل بالتشريعات والاستفادة منها في أعمالهم.
لزيارة بوابة التشريعات المالية غير المصرفية، يمكنكم الدخول من هنا
