وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح المقدم من البنك المصري الخليجي بشأن البدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
تفاصيل زيادة رأس المال
يتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 550.6 مليون جنيه، يتم تمويلها بالكامل من أرباح البنك المحققة كما ورد في القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي. وستحدد عدد الأسهم الجديدة بناءً على سعر صرف الدولار في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة.
وكان مجلس إدارة البنك قد قرر السير في إجراءات زيادة رأس المال المذكورة، مع تخصيص الأرباح الظاهرة في حساب التوزيع للعام السابق كمصدر للتمويل.
توزيعات نقدية على المساهمين
اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 510 ملايين جنيه، بما يعادل كوبونًا نقديًا قدره 0.99 قرشًا للسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة.
زيادة جديدة بالدولار
كما تقدم البنك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالدولار الأمريكي، من 499.5 مليون دولار إلى 510.1 مليون دولار، بزيادة تبلغ 10.6 مليون دولار. وتأتي هذه الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بقيمة اسمية دولار واحد لكل سهم، ممولة من توزيعات الأرباح المسجلة في القوائم المالية لعام 2023.
خطة النمو المستقبلية
أقر البنك المصري الخليجي موازنته التقديرية لعام 2025، والتي تستهدف تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 20% مقارنة بالأرباح المتوقعة لعام 2024، مما يعكس خطط البنك لتعزيز أدائه المالي وزيادة العوائد للمساهمين.
إجراءات القيد في البورصة
أعلنت البورصة المصرية أن مستندات زيادة رأس المال المقدمة من البنك تخضع حاليًا للفحص والدراسة لاستكمالها، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاعتمادها.
