أتمت المملكة العربية السعودية جمع 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها لعام 2025، وذلك بعد إعلانها خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي التي تتوقع احتياجات تمويلية تصل إلى 37 مليار دولار.
حظي الطرح بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تلقت المملكة طلبات بقيمة 30.5 مليار دولار لشراء السندات المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية، مما أسهم في خفض العائد على الشرائح الثلاث المطروحة بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس،
وفقًا لبيانات بلومبرغ. تولت بنوك “سيتي غروب”، “غولدمان ساكس”، و”جيه بي مورغان” إدارة الصفقة.
وبذلك، تبدأ السعودية العام الجديد باستدانة 19 مليار دولار، بعدما حصل الصندوق السيادي السعودي على تمويل إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار.
زيادة احتياجات التمويل في 2025
تتوقع خطة الاقتراض السعودية أن تصل احتياجات التمويل لهذا العام إلى 37 مليار دولار، بزيادة قدرها 61% مقارنة بالعام الماضي.
ومن المقرر تخصيص 101 مليار ريال لسد العجز المتوقع في ميزانية 2025، إلى جانب تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.
تقدّر السعودية عجز الميزانية للعام الجاري بنحو 101 مليار ريال، مع توقع زيادة رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
وقد ارتفع الدين العام السعودي إلى 1.157 تريليون ريال مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال عن نهاية العام السابق، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن.
تصنيف ائتماني قوي يعزز القدرة على الاقتراض
تسعى المملكة لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها عبر سوق الديون الدولية، وقد رفعت وكالة “موديز” في نوفمبر الماضي تصنيف الاقتصاد السعودي إلى “AA3″، بينما صنفت وكالة “فيتش” المملكة عند “+A”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما منحت “إس آند بي غلوبال” السعودية تصنيف “A/A-1” مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأشارت “إس آند بي غلوبال” إلى أن السعودية في وضع مناسب لإصدار المزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى، مع تعزيز الوكالة مؤخراً نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
