كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي، حيث انخفض إلى 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024، مما يعكس تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا.
وعلى مستوى التغير الشهري، سجل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.
التضخم العام في الحضر واستقرار نسبي
أوضح التقرير أن معدل التضخم العام في المناطق الحضرية استقر عند 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.
وجاء هذا الاستقرار مدفوعًا بتراجع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، والذي انخفض من 26.7% إلى 26.2%، ما حدّ من أثر الزيادة الطفيفة في تضخم أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت من 20.3% إلى 20.8% خلال الفترة نفسها.
أما المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر، فقد بلغ 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.
ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في أسعار بعض السلع الأساسية، مثل المنتجات الصيدلانية، التبغ، الفواكه، والخضروات الطازجة.
أداء التضخم في المناطق الريفية والجمهورية
في المناطق الريفية، ظل معدل التضخم العام مستقرًا عند 22.6% في يناير، مقارنة بـ 22.8% في ديسمبر 2024، مما يعكس تباطؤ الزيادة في الأسعار.
وعلى مستوى الجمهورية، تراجع معدل التضخم العام إلى 23.2% مقابل 23.4% في الشهر السابق.
أبرز العوامل المؤثرة على المعدل
شهدت أسعار بعض المواد الغذائية تغييرات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.8%، في حين تراجعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%،
مما أسهم في التضخم الشهري بمقدار 0.04 نقطة مئوية.
أما أسعار الدواجن، فقد ارتفعت بنسبة 10.3%، مدفوعة بالطلب الموسمي قبل شهر رمضان، مما أضاف 0.53 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
كما زادت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز الحر، الزيوت، الدواجن، ومنتجات الألبان، مما ساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في معدل التضخم الشهري.
وفي المقابل، كان للحوم الحمراء، السكر الحر، البقوليات، الحلويات، والشاي الحر تأثير بمقدار 0.07 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
السلع الاستهلاكية والخدمات تواصل الارتفاع
ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس، الأحذية، منتجات العناية الشخصية، ومنظفات المنازل،
مما أضاف 0.36 نقطة مئوية إلى المعدل الشهري.
أما أسعار الخدمات، فقد سجلت زيادة بنسبة 0.7%، نتيجة ارتفاع تكاليف المطاعم والمقاهي والإيجارات،
مما ساهم بإضافة 0.19 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
مساهمة القطاعات المختلفة في التضخم الأساسي
اختتم التقرير بتوضيح العوامل المؤثرة على التضخم الأساسي، حيث جاءت مساهمة السلع الغذائية عند 0.93 نقطة مئوية،
تليها السلع الاستهلاكية بـ 0.50 نقطة مئوية، ثم الخدمات بـ 0.26 نقطة مئوية،
مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مختلف القطاعات.
