في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتي أثرت بشكل مباشر على القطاع العقاري تناقش عدد من الشركات العقارية مخاطبة العملاء بزيادة أسعار الوحدات التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية وذلك وفقا لمصادر أفصحت لـ The property stats عن ذلك.
وأضافت المصادر أن هناك عدد من الاجتماعات التي أجرتها مجموعة من الشركات العقارية داخل شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية لتفعيل تعديل العقود المبرمة مع العملاء.
وأوضحت المصادر أن الشركات العقارية تتحمل مزيد من الضغوط نتيجة الزيادة الكبيرة في تكلفة التنفيذ في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.
ولفتت المصادر إلى أن هناك انقسام بين شركات التطوير العقاري داخل الشعبة حيث رفضت بعض الشركات تلك الزيادة مبررة ذلك بعدم ثقة العميل في القطاع العقاري والشركات خلال الفترة القادمة.
في حين برر الموافقون على المقترح ضرورة تحمل العملاء جزءً من الخسائر في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع في الآونة الأخيرة.
انتقال مناقشة زيادة أسعار الوحدات لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية
وأوضحت المصادر أن تلك المناقشات انتقلت الى جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والتي تضم حوالي 120 شركة عقارية والتي ساد بينهم حالة من الجدل حول إمكانية زيادة أسعار الوحدات المتعاقد عليها.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات تطرقت إلى كيفية إجراء الزيادة من خلال إبرام عقد ملحق للعقد السابق يتم فيه الاتفاق على نسبة الزيادة في أسعار الوحدات.
وفي وقت سابق نشرت The property stats زيادة أسعار الحديد في السوق المصري بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية حتى وصل الطن إلى 40 ألف جنيه وفقا لعدد من المتعاملين في السوق.
أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية قال في تصريحات خاصة سابقة، إن ارتفاع أسعار الحديد ليس له تبرير بالنسبة مشيرا إلى أن عدد من مصانع الحديد قامت بإبلاغ التجار والوكلاء شفويا بزيادة أسعار الطن عدة مرات.
وأوضح أن مصانع الحديد لم ترسل رسائل بالأسعار الجديدة من فترة وتكتفي بزيادة أسعارها شفويا
وأكدت المصادر أن بعض الشركات العقارية التي تعاني الخسائر جراء الزيادة في تكلفة التنفيذ قد تتجه إلى تقليل المواصفات التي يتم تنفيذ الوحدات بها في حال استمرار تلك الزيادات المتتالية في الأسعار.
قانونية زيادة أسعار الوحدات
وحول قانونية تلك المطالبات أوضحت المصادر أن العقود المبرمة مع العملاء تسمح بزيادة أسعار الوحدات في حال حدوث زيادة كبيرة في تكلفة التنفيذ وهو ما حدث بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية.
