حققت الهيئات الاقتصادية المصرية صافي أرباح تجاوز 50.3% خلال العام المالي الماضي 2022-2023 وذلك بحسب بيان وزارة المالية.
وقال وزير المالية محمد معيط خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي والذي وافق عليه مجلس النواب إن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
أكد الدكتور محمد معيط أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
1.6% فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي
حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٣، وخفض الدين إلى ٩٥,٨٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
2.2 تريليون جنيه إجمالي المصروفات
أضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٩,٣٪ لتُسَّجل ٢,٢ تريليون جنيه.
412.5 مليار جنيه قيمة الأجور وتعويضات العاملين
أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤١٢,٥ مليار جنيه مقابل ٣٥٨,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٥٪.
كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى ٢٧٥,٨ مليار جنيه مقابل ١٨٢,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٥٠,٩٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية الإقليمية.
مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد ١٩١ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
147 مليار جنيه حجم الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة
لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٨,٢٪ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪ ليصل إلى ٢١٢,٢ مليار جنيه مقابل ١٩٤,٨ مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٢٦,٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪ عن المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
