أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.
واستحوذ المستثمرين المصريين على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الوزارة خلال الربع الأول من 2024 وذلك بإجمالي 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.
93% نموا في تراخيص الشركات الجديدة
وزارة الاستثمار السعودية أشارت في تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي”، إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الأول بلغ 3157 ترخيصاً، في نموٍ بنحو 93% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم إصدار نحو 1637 ترخيصاً.
148% زيادة في تراخيص الشركات المصرية
أظهر التقرير أيضاً أن التراخيص الاستثمارية المصدرة لمصر نمت في الربع الأول بنحو 148% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغت 383 ترخيصاً.
النشاط العقاري الأكثر نموا
سجل نشاط العقارات النمو الأكبر لناحية التراخيص الاستثمارية بنحو 253% على أساس سنوي، ليصل عدد التراخيص إلى 53 ترخيصاً، في حين بلغت نسبة نمو نشاط التشييد 104% ليصل العدد إلى 864 ترخيصاً.
نمت الأنشطة المهنية والتعليمية بـ141%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ129%.
وفي ما يتعلق بهيكلية الشركات التي حصلت على هذه التراخيص، أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بلغ 2112، في حين بلغ عدد التراخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 754 ترخيصاً. وتوزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى.
التقرير أفاد أيضاً بأن وزارة الاستثمار أصدرت 127 ترخيصاً للشركات الأجنبية لإنشاء مقار إقليمية خلال الربع الأول، في نموٍ بنسبة 477% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وزير الاستثمار خالد الفالح كان أعلن في فبراير أن البلاد منحت تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعاً من 44 كانت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها في أكتوبر قبل الماضي.
وفي 2023، تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة، مقارنةً بالهدف الذي كان 160 شركة.
السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
