أعلنت مجموعة دول بريكس انضمام مصر للبريكس وذلك بعد دعوة ست دول لعضويتها خلال العام القادم هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.
في البداية سادت حالة من القلق في توسع المجموعة من جانب الهند والبرازيل، خاصة وأن الأولى كانت قلقة في أن تصبح المجموعة ناطقة بلسان دولة الصين في حين كانت البرازيل قلقة من تنفير الغرب.
ويعد دعوة الدول الست إلى البريكس هو الثانى بعد انضمام جنوب أفريقيا في عام 2010 وتحول اسم المجموعة من بريك إلى بريكس.
وتأسست تلك المجموعة في عام 2006 تحت مسمى بريك حيث كانت تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين.
ويسعى تكتل مجموعة البريكس خاصة بعد ضم 6 دول إلى الأعضاء لإنهاء هيمنة الدولار في العالم خاصة وأن المجموعة نجحت في تخطي مؤشرات مجموعة السبع الصناعية والتي تضم دول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان
البريكس تسيطر على 31%من الناتج العالمي
ونجحت دول البريكس في نهاية العام الماضي 2022 من السيطرة على 31% من الناتج العالمي تقريبا، وبححم اقتصاد بلغ 26 تريليون دولار متفوقة بذلك على مجموعة السبع التي تسيطر على 30.7% من الناتج العالمي.
ويبلغ عدد سكان المجموعة 3.2 مليار نسمة بنهاية العام الماضي ومع إضافة الست دول في بداية العام القادم من المتوقع أن يزيد عدد سكان المجموعة عن 3.5 مليار نسمة بما يمثل أكثر من 40% من سكان الأرض.
تنمية التجار
وتعد تلك النقطة من أهم النقاط أمام مصر في تعظيم صادراتها ومن بينها الصادرات العقارية التي تستهدف الحكومة المصرية في تنميتها خلال الفترة الحالية خاصة مع اتخاذ عدد من دول المجموعة قرارات بالتعامل بالعملات الخاصة بهم بدل من الدولار.
ويعد القطاع العقاري في مصر من أكبر القطاعات الاقتصادية الذي يسيطر على نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعد أيضا من اقوى القطاعات في المنطقة لما يتمتع به من مرونة عالية في الأسعار مقارنة بالأسواق القريبة وكذلك الموقع الجغرافي المتميز.
تصدير العقار
وقال طارق عيد عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقاري إن قرار انضمام مصر للبريكس يمكن أن يساهم بشكل واضح في نمو الصادرات المصرية بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص.
وأضاف عيد أن فرصة تصدير العقار يمكن أن تأتي ثمارها في ظل تنمية التجار بين تلك المجموعة وهو ما سينعكس على العقارات المصرية وخاصة الوحدات التجارية، وبالتالي يمكن أن يتم توفير فرص جديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين للاستفادة من هذا النمو المحتمل في القطاع العقاري في مصر.
وأوضح أن يمكن توفير ذلك من خلال وجود منتج عقاري مناسب عن طريق تنظيم الملكية العقارية والتسجيل بالإضافة إلى تقديم وحدات كاملة التشطيب بمستوى لائق.
وكذلك وجود وجود ادارة مناسبة بمستوى عالمي لإدارة العقار واستغلالها فضلا عن وجود آلية لتحويل عوائد العقار للمستثمر الأجنبي وكذلك التوسع في منتج الشقق الفندقية التي تتمتع بادارة متخصصة هو منتج مناسب وواعد للتصدير العقاري.
