اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، والمنعقد بتاريخ 9/2/2023، والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بالفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.
وكان قد طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء بضرورة سرعة صرف نسر التعويضات الناتجة عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
كانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقدمت بمقترح قانون لتعويض شركات المقاولات المتضررة من المتغيرات الاقتصادية الطارئة وما ينتج عنها من فروق للأسعار والتى كان آخرها الحرب الروسية الاوكرانية التى أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء والخامات
ويلزم قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 بصرف تعويضات لشركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية الصادرة عام 2016 وأبرزها قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات، وبالتالى فإن القانون مرتبط بفروق الاسعار الخاصة بهدذه الفترة الزمنية.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لاسعار مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، عن ارتفاع اسعار 15 سلعة من مواد البناء بمتوسط 40%، ارتفع الحديد خلال هذه الفترة بمعدل 29% مقابل 93% لاسعار اسلاك النحاس والأسمنت بمعدل 52%.
وارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك على مدار عام 2022 بمعدل 57% ليسجل 24.61 جنيه بنهاية ديسمبر 2022، قبل ان يتجاوز 29 جنيه نهاية الأسبوع الماضى.
وتعليقا على ذلك قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن إجمالي التعويضات المتوقع صرفها لشركات المقاولات تبلغ حوالي 20 مليار جنيه تقريبًا.
وأضاف أن اعتماد نسب التعويضات من جانب مجلس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقطاع المقاولات كونه قاطرة التنمية.