أكد البنك المركزي المصري أن طباعة العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا ما زالت مستمرة، نافيًا ما تم تداوله بشأن وقف إصدار هذه الفئات المصنوعة من البوليمر.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من صور لفئة 10 جنيهات الورقية تحمل تاريخ طباعة حديث لا يعني إلغاء العملات البلاستيكية، مؤكدًا أن جميع العملات النقدية من نفس الفئة، سواء الورقية أو البلاستيكية، سارية ومتداولة بشكل طبيعي في السوق.
وشدد البنك على أن الهدف من طرح العملات البلاستيكية هو تحقيق الاستدامة وتحسين جودة النقود المتداولة، وأن العملات الورقية لن تُسحب من السوق، بل ستستمر بالتداول إلى جانب العملات البلاستيكية دون تغيير في قيمتها أو استخدامها.
وفي يوليو 2022 قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية،
مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.
يأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030،
وقد تم تصميم الـعشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.
تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة،
كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.
