أصدرت وزارة المالية الكويتية بيانا رداً للرد على الإفصاح الصادر من الشركة الوطنية العقارية الكويتية حول تجديد عقد مشروع الواجهة البحرية من المرحلة الثالثة من سوق شرق لمدة جديدة.
ونفت وزارة المالية نفياً قاطعاً ما ورد في الإفصاح، وأكدت أن العقد رقم 19034 المُبرم بتاريخ 30 أغسطس 1998 بين وزارة المالية إدارة أملاك الدولة (طرف أول) مع الشركة الوطنية العقارية (طرف ثانٍ) غير قابل للتجديد وفقاً للبند رقم (5).
المالية:العقد مدته عشرون عاما غير قابل للتجديد
وتابعت الوزارة أن الفقرة الأولى من البند تنص على: “مدة هذا العقد عشرون عاماً غير قابلة للتجديد، وعند انتهاء العقد بانتهاء مدته تؤول ملكية جميع المباني والمنشآت والملاحق المقامة على الأرض والأموال المنقولة إلى الدولة، دون أي مقابل أو تعويض من أي نوع كان، ويلتزم الطرف الثاني بأن يسلم المنشآت وجميع ما أقيم على الأرض إلى وزارة المالية في حالة جيدة تمكنها من إعادة استغلال المرفق”.
أما الفقرة 2 فتشمل على: “إذا رغب الطرف الثاني – بعد انقضاء مدة هذا العقد وأيلولة المباني والمنشآت إلى وزارة المالية – في الاستمرار في استغلال المباني والمنشآت والأرض موضوع العقد فإن عليه أن يتقدم بطلب كتابي إلى وزارة المالية يبين فيه رغبته وذلك قبل انقضاء مدة العقد الحالية بمدة 6 شهور، وفي حالة موافقة وزارة المالية يبرم عقد جديد بمدة جديدة وقيمة إيجارية جديدة تشمل المباني والمنشآت والأرض”.
وأوضحت “المالية” أنه بشأن ما جاء في الإفصاح حول موافقة لجنة أملاك الدولة في 8 ديسمبر 2020 على تمديد العقد لمدة 20 سنة، وقامت الشركة بسداد القيمة الإيجارية للمشروع حتى سنة 2024، تؤكد الوزارة أن محضر الاجتماع رقم (42) للجنة أملاك الدولة المشار إليه قد تمت إحالته في حينه إلى الجهة المسؤولة وهي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتمت الإحالة بكتاب رسمي لعرض الموضوع على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وموافاة الوزارة بقرار اللجنة العليا.
الوطنية العقارية الكويتية تؤكد استمرارها في إدارة وتشغيل سوق شرق
وكانت قد عقبت شركة الوطنية العقارية الكويتية على ما يتم تداوله حول سحب مشروع سوق شرق مما أدى إلى وقف التداول على سهم الشركة اليوم في يوق الكويت حيث أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه لم يتم تسليم سوق شرق وأنها مازالت مستمرة في تشغيله واستثماره.
وقالت الشركة في تعقيبها أنها قامت برفع دعوى ضد وزارة المالية حيث أن الشركة تؤكد أنه تم تجديد عقد سوق شرق ودفع القيمة اللإيجارية حتى عام 2024.
وذكرت «الوطنية» أنه بناءً على طلبها، فقد طلبت «المالية» رأي إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت أنه يجوز لها تجديد العقد، بحيث أُبرم في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة العقارية الخاصة، وأكدت الالتزام بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، بحيث سبق للوزارة تجديد عقود مشاريع مماثلة مثل مشروع سوق السالمية ومشاريع أخرى عقودها مطابقة لعقد مشروع سوق شرق، ومن ثم أوجبت المساواة والمعاملة بالمثل احتراماً لمبادئ الدستور وقواعد القانون.
وتابعت «الوطنية العقارية» أنه بناءً على ذلك عرض موضوع تجديد عقد سوق شرق على لجنة شؤون أملاك الدولة في «المالية» في اجتماعها رقم 42 لسنة 2020، وقد أوصت بتجديد عقد مشروع سوق شرق” لمدة 20 سنة مع زيادة الأجرة لتكون بنسبة 30 في المئة من إجمالي الإيرادات، وقد وافق وزير المالية على هذه التوصية.
وكشفت أن «المالية» قبضت من الشركة الإيجار حتى سنة 2024، وقامت بإعداد مشروع العقد الجديد وأرسلته لها، لافتة إلى أنها استمرت بعد انتهاء مدة العقد السابق في 29 أغسطس 2019 في استغلال وإدارة وتشغيل واستثمار المشروع دون اعتراض من «المالية»، ومن ثم يكون قد تم تمديد العقد وفق المادتين رقمي (604) و (605/1) من القانون المدني، ووفق موافقة الوزارة على تجديده على النحو المبين، ما يؤكد امتداد العقد لمدة أخرى.
وذكرت «الوطنية العقارية» أنها فوجئت بعد تغيير وزير المالية السابق وتعيين الوزير الحالي، بأنه يخرج على قواعد القانون، ويكلف مدير أملاك الدولة والشؤون القانونية بإصدار القرار المشار إليه، وفي ذلك خروج صارخ منه على مبادئ الدستور وعلى الأعراف الدستورية، حيث الحكومة مستقيلة ومكلفة فقط بتصريف العاجل من الحالات، في وقت أقيم عقد مشروع سوق شرق على أرض من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم يختص القضاء بالفصل في أي منازعة في شأنه وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء.
https://www.alraimedia.com/article/1628961/اقتصاد/الوطنية-العقارية-تقاضي-وزير-المالية-بسبب-سوق-شرق
وسوق شرق هو أحد مشروعات الـBOT وتم إنشاءه في عام 1998 بكلفة 35 مليون دينار ومن أوائل المراكز التجارية الكبرى التي تم إنشاؤها في الكويت.
