أسعار الفائدة في مصر محل ترقب واسع اليوم، حيث يترقب المستثمرون المحليون والأجانب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنتظر،
وسط توقعات قوية تشير إلى اتجاه البنك نحو خفض الفائدة، بعد سبعة اجتماعات متتالية من التثبيت أعقبت الزيادة الاستثنائية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
تراجع التضخم يعزز فرص الخفض
أسعار الفائدة قد تشهد خفضاً مدفوعاً بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.
فقد سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.6% خلال مارس، مقابل 12.8% في فبراير، مما يعكس مؤشرات على استقرار الأسعار ويفتح المجال أمام تخفيف السياسة النقدية.
تأثير محتمل على أداء البورصة
أسعار الفائدة المنخفضة أصبحت متوقعة بقوة بحسب رأي عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، الذي أوضح أن القرار المحتمل قد يكون له تأثير إيجابي قصير الأجل على أداء البورصة، وإن كان المستثمرون يظلون أكثر تركيزًا على النتائج المالية للشركات والوضع الاقتصادي العام.
توقعات بخفض أسعار الفائدة 2%
الفائدة قد تنخفض بنسبة تصل إلى 2%، وفقاً لتقديرات رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.
وأشارت يعقوب إلى أن استمرار تراجع التضخم وعودة المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلي دعما استقرار الجنيه مؤخراً، ما يمنح “المركزي” مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة.
مؤسسات مالية تتوقع خفضاً تدريجياً
الأسعار مرشحة لتخفيض يتراوح بين 2 إلى 3% في اجتماع اليوم، حسب تقرير لبنك الكويت الوطني، الذي أشار أيضاً إلى إمكانية خفض إضافي بين 3 إلى 5% خلال النصف الثاني من عام 2025، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.
جي بي مورجان يتوقع خفضاً كبيراً في أسعار الفائدة
أسعار الفائدة قد تتراجع بحدة، بحسب توقعات بنك “جي بي مورجان”، الذي رجّح خفضًا إجماليًا يصل إلى 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، موزعًا بين 4% في أبريل و2% في يونيو، مستندًا إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خاصة في مكونات حيوية مثل الغذاء والتعليم.
كذلك من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير خلال العام الجاري، وفقاً لتقدير وكالة “فيتش”، التي توقعت خفضاً قد يصل إلى 1200 نقطة أساس، في ظل توجه عالمي نحو تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى.
ومع هذه الخلفيات، قد تدخل في مسار جديد من التراجع التدريجي، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتزايد تدفقات رأس المال الأجنبي نحو أدوات الدين المحلية، ما يعكس ثقة الأسواق في قرارات السياسة النقدية المرتقبة.
رغم أن حجم الخفض لا يزال موضع نقاش حتى صدور القرار الرسمي، إلا أن التوجه العام يشير إلى أن البنك المركزي المصري بات قريباً من كسر حالة التثبيت التي استمرت طويلاً، تمهيداً لمرحلة أكثر مرونة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
