سجلت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، تحركات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث تراجع كل من الريال السعودي والدينار الكويتي، فيما حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره.
أسعار العملات العربية في بداية التعاملات
نستعرض في التقرير التالي أسعار بعض العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإمارتي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
الريـال السعودي يتراجع
شهد الريـال السعودي تراجعًا طفيفًا في البنوك الحكومية، ليسجل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 13.18 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.
أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد رفع سعر الشراء إلى 13.21 جنيهًا مع الإبقاء على سعر البيع عند 13.26 جنيهًا.
وتصدر البنك الأهلي الكويتي قائمة البنوك من حيث أعلى سعر شراء، مسجلًا 13.24 جنيهًا، ما يجعله الخيار الأمثل لمن يود بيع الريال.
في المقابل، عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 12.79 جنيهًا، ليأتي في ذيل القائمة.
استقرار في سعر الدرهم الإماراتي
حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 13.50 جنيهًا للشراء و13.54 جنيهًا للبيع.
من جانبه، واصل مصرف أبو ظبي الإسلامي تقديم أسعار تنافسية، مع سعر شراء عند 13.52 جنيهًا وسعر بيع 13.55 جنيهًا، ليحافظ على موقعه ضمن البنوك التي تقدم أفضل العروض للعملات الخليجية.
الدينار الكويتي يتراجع
تراجع الدينار الكويتي بشكل طفيف في السوق المصرفية، حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 161.13 جنيهًا للشراء و162.19 جنيهًا للبيع.
أما بنك مصر فقد قام برفع سعر الشراء إلى 161.18 جنيهًا، بينما بقي سعر البيع دون تغيير.
وتصدر البنك الأهلي المتحد قائمة البنوك من حيث أعلى سعر شراء، مسجلًا 162.00 جنيهًا للشراء و162.38 جنيهًا للبيع، ليحتل المركز الأول في تقديم أفضل قيمة للدينار الكويتي.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
