سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة تاريخية وغير مسبوقة بعد عام من تطبيق الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس 2024.
فقد ارتفعت التحويلات بنسبة 72.4%، ما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025.
كما شهدت التحويلات في فبراير 2025 قفزة ملحوظة للشهر الثاني عشر على التوالي، حيث تضاعفت أكثر من مرة لتصل إلى حوالي 3.0 مليار دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وهذه الزيادة تعتبر غير مسبوقة تاريخياً في شهر فبراير.
وخلال شهر يناير 2025، ارتفعت التحويلات بمعدل كبير بلغ 83.2%، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـنحو 1.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى مستوى لتحويلات شهر يناير في تاريخ هذه التدفقات.
أما على مستوى الشهور السبعة الأولى من العام المالي 2024/2025 (من يوليو 2024 حتى يناير 2025)، فقد سجلت التحويلات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 81.0%، حيث بلغت نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـنحو 11.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وكانت قد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال عام 2024، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس من نفس العام،
حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.
النصف الأول من السنة المالية 2024 /2025 يشهد طفرة في التحويلات
كما حققت التحويلات نموًا لافتًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/ 2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، حيث ارتفعت بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وكنت قد سجلت التحويلات خلال نوفمبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 65.4%، حيث بلغت 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024 بمعدل 77%، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
