تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مشروعات البنية التحتية

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وفد من مسؤولي البنك،

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ المشروعات التنموية بقطاع الإسكان والمرافق.

ترحيب وتأكيد على التعاون المشترك

استهل وزير الإسكان اللقاء بالترحيب بسو باريت والوفد المرافق لها، معربًا عن تقديره لهذا الاجتماع الذي يعكس الشراكة الفعالة بين الوزارة والبنك الأوروبي كأحد شركاء التنمية الدوليين.

وأكد على حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع كافة الجهات الداعمة لمشروعات التنمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال تطوير البنية التحتية والمرافق.

استعراض المشروعات القائمة والممولة من البنك

خلال اللقاء، استعرض الوزير المشروعات التي تنفذها الوزارة بدعم وتمويل من البنك الأوروبي، ومن بينها:

• مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى المحيطة ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يوفر خدمات الصرف الصحي لـ44 قرية.
• برنامج خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، والذي يستهدف تحسين الخدمات في 62 قرية.

وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات أخرى جديدة تدعم التنمية المستدامة وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اهتمام البنك بدعم جهود التنمية في مصر

من جانبها، أعربت سو باريت عن سعادتها بهذا التعاون البناء مع وزارة الإسكان، مشيدة بما تشهده مصر من تطورات كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق.

وأكدت على أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التنموية في مصر، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الأساسية.

بحث آفاق التعاون المستقبلية

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ضوء الطفرة التي شهدها قطاع البنية التحتية والمرافق في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، والتوجه نحو استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وضع خطط مستقبلية للتعاون

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لتحديد المشروعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار خطط الوزارة لتطوير قطاع الإسكان والمرافق ودعم النمو الاقتصادي.