التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث عدد من الملفات الهامة، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ومدير صندوق تنمية الصادرات.
في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على تطبيق مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية لتسهيل الاستثمار.
وزير الاستثمار يستعرض مشروعات البنية التحتية لصندوق مصر السيادي
استعرض المهندس وزير الاستثمار خلال الاجتماع مجموعة من الملفات، من بينها وضع استثمارات صندوق مصر السيادي، ورؤية الوزارة لسوق السيارات حتى عام 2025، إلى جانب ملفات أخرى. وقدم عرضًا مفصلًا عن جهود الصندوق في جذب الاستثمارات واستغلال الكيانات المملوكة للدولة بشكل أمثل، متطرقًا إلى مستجدات مجموعة “مصر للتأمين” والأصول العقارية والمرافق والبنية الأساسية.
وأوضح الوزير أن شركة “مصر القابضة للتأمين”، التابعة لصندوق مصر السيادي، تشمل 13 شركة ويعمل بها 14 ألف موظف، وتتنوع أنشطتها بين التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية. وأكد أن نشاط التأمين، عبر شركتي “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”، يساهم بشكل كبير في أرباح المجموعة. وأشار إلى خطة الصندوق لإعادة هيكلة المجموعة لتعظيم قيمتها وتحسين خدماتها، إلى جانب تطوير منصة تأمين رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما ناقش الاجتماع أيضًا الأصول التي تم نقلها إلى الصندوق بموجب قرارات جمهورية، مثل مجمع التحرير وأصول أخرى، منها القرية الكونية وأرض الحزب الوطني والمدينة الاستكشافية وحديقة الأندلس. وتطرق الوزير إلى مشروعات البنية التحتية، مثل برنامج محطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية.
رؤية وزارة الاستثمار لسوق السيارات حتى عام 2025.
كما تحدث وزير الاستثمار عن استثمارات الصندوق في مجال التعليم عبر منصة “مصر للتعليم” وتعاونه مع وزارة التعليم العالي، فضلاً عن مجال الصناعة من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية “نيريك”.
فيما يتعلق بسوق السيارات، استعرض الخطيب رؤية الوزارة لعام 2025 التي تهدف إلى تنظيم السوق وضمان مطابقة السيارات للمواصفات، وتوفير مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بأسعار مناسبة، مع تحقيق منافسة عادلة بين جميع الجهات الفاعلة في السوق ومنع أي ممارسات تضر بالمنافسة.
