تجاوزت تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي خلال شهر فبراير الماضي 1.1 مليار جنيه ممنوحة من البنوك وشركات التمويلات العقاري.
وسجلت تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي بداية فبراير الماضي 55.52 مليار جنيه في حين سجلت بنهاية الشهر المذكور 56.64 مليار جنيه
وبحسب التقرير الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سجل إجمالى تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العقاري خلال الفترة من يناير 2014 وحتى نهاية يناير فبراير قيمة 56.6 مليار جنيه موزعة على 22 بنكا و8 شركات.
وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريحات خاصة إن إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك بلغ 54.3 مليارات جنيه، استفاد منها 474.1 ألف عميل، فى حين بلغ تمويل الشركات 2.3 مليار، استفاد منها 19 ألف عميل.
البنك الأهلى في الصدارة
وأوضحت أن البنك الأهلى احتل المرتبة الأولى بإجمالى 15.4 مليار جنيه، استفاد منها 133 ألف عميل، تلاه بنك مصر بإجمالى 13.2 مليار، وعدد عملاء 111 ألف
وأشارت إلى استحواذ البنك الأهلي على %27.3 من إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك لعملاء الصندوق، فى حين استحوذ بنك مصر على 23.4%.
وأكدت أن شركة كونتكت للتمويل العقارى احتلت المرتبة الأولى فى حجم التمويلات المقدمة من الشركات، بإجمالى 838 مليون جنيه وبعدد عملاء 1 .6 ألف، مستحوذة على ما يزيد عن 1.5% من إجمالي تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 2014 إلى الآن.
وفى حين جاءت شركة الأولى للتمويل العقاري فى المركز الثانى بإجمالى تمويلات 814 مليون جنيه، بعدد عملاء تجاوز 6.7 ألف، مستحوذة على 1.4% من إجمالي تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي .
كان البنك المركزي، قد أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل، تتراوح بين 5 و%7 ومتوسطى الدخل بفائدة %8 ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة %10.5 لتوسيع دائرة المستفيدين.
وأعلن «المركزى» بنهاية يناير 2019 قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة، وكشفت «المالية» فى وقت لاحق عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمتقدمين بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بسعر عائد منخفض مقارنة مع السعر السوقى، وحسب مستويات الدخل
