شهد قطاع الوحدات الإدارية في القاهرة انتعاشًا ملحوظا خلال الربع الثانى من العام الحالي مع زيادة الاستفسارات عن المساحات المكتبية الكبيرة في ظل المعروض القليل على تلك النوعية من المساحات المكتبية بحسب تقرير حديث عن شركة جيه إل إل المتخصصة في الاستشارات العقارية.
وأضاف التقرير أن قرار البنك المركزي بجرير سعر الصرف من المرتفع أن يساهم في التحسين والنمو عى المدى الطويل.
وأكد التقرير الصادر عن تراجع متوسط الإيجارات على صعيد قطاع الوحدات الإدارية بالقاهرة بنسبة 2% على أساس سنويا ليصل 356 دولارًا للمتر المربع.
ولفت إلى أن الربع الثانى من العام الحالي 2024 شهد تسليم 15000متو مربع من المساحات المكتبية وهو ما ساهم في زيادة توسيع المخزون إلى أكثر من 2 مليون متر مربع.
ومن المتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الحالي تسليم 540 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة حيث تستحوذ العاصمة الإدارية الجديدة على النصيب الأكبر منها ثم القاهرة الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن بعض المشروعات قد تشهد صعوبات في التأخير بسبب البطئ البناء.
وأوضح إلى أن هناك طلب متنامي على صعيد المساحات المكتبية التي تتراوح مساحتها بين 2000 إلى 5000 متر مربع في القاهرة الجديدة.
