كشف تقرير حديث لشركة جيه إل إل الرائدة في الخدمات والاستشارات العقارية ارتفاع الأسعار خلال الربع الثالث من العام الحالي بسبب المخاوف المستمرة من استمرار الانخفاض في قيمة العملة.
وبهدف تعزيز تدفقات العملة الأجنبية وتسهيل الاستثمارات، وافقت الحكومة المصرية في شهر يوليو على قانون جديد يجيز للأجانب تملك العقارات السكنية في البلاد.
كما وافقت الحكومة على منح الجنسية المشروطة وغيرها من الحوافز للمشترين.
جذب مزيد من المستثمرين الأجانب
وأكد التقرير الصادر عن شركة جيه إل إل أنه من المتوقع أن يؤدي هذا إلى جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة من دول الخليج، الذين يحرصون على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة أو الاستحواذ على عقارات سكنية في مصر لاستخدامها كمحلات إقامة ثانوية أو أماكن لقضاء العطلات.
كما واصل مطورو العقارات السكنية سعيهم لجذب المشترين من خلال توفير شروط سداد ممتدة ومرنة، مدعومة بمجموعة من الحوافز المتنوعة التي طرحت في معرض سيتي سكيب العقاري الذي أقيم في شهر سبتمبر، مما أدى إلى زيادة مبيعات بعض المطورين.
كما شهد الربع الثالث ارتفاع إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية إلى ما يقرب من 262 ألف وحدة عقب تسليم 7 آلاف وحدة في مجمعات سكنية كبرى.
تسليم 9 آلاف وحدة خلال الربع الأخير
ومن المتوقع تسليم ما يقرب من 9 آلاف وحدة خلال الربع الأخير من العام.
45% زيادة في أسعار بيع بالقاهرة الجديدة
وبسبب ارتفاع الطلب والضغوط التضخمية في البلاد، ارتفع متوسط أسعار البيع خلال الربع الثالث بنحو 40% في 6 أكتوبر و45% القاهرة الجديدة مقارنةً بالعام الماضي.
22% زيادة في أسعار الإيجار في 6 أكتوبر
بينما واصلت الإيجارات نموها بوتيرة سريعة، مسجلةً زيادات سنوية قدرها 22% في 6 أكتوبر و18% في القاهرة الجديدة.
وبالنظر إلى المرحلة القادمة، تركز أغلب المشاريع المرتقبة في المرحلة القادمة على مشاريع التطوير العقاري المتكاملة والمتعددة الاستخدامات التي ترتفع فيها نسب المساحات الخضراء إلى المباني.
وتهدف هذه المشاريع إلى أن تكون وجهات شاملة لأصحاب المنازل، تجمع بين الحياة الاجتماعية والخصوصية.
