وضعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عدة شروط لاستيراد شحنات الغاز المسال خلال أشهر الصيف، من بينها تحديد سقف لسعر المليون وحدة حرارية عند 14 دولارًا، بالإضافة إلى منح فترة سماح للسداد تصل إلى عام واحد، وفقًا لما كشفه مسؤول حكومي مطلع.
تفاصيل عقود استيراد الغاز المسال
تعاقدت مصر مع شركتي “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية لاستيراد 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، على أن يتم توريد نحو 5 شحنات شهريًا.
وتبلغ سعة الشحنة الواحدة بين 160 و165 ألف متر مكعب، ما يوفر 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للسوق المحلية لمدة أسبوع كامل.
الشروط والتكاليف الإضافية
- سعر المليون وحدة حرارية لا يتجاوز 14 دولارًا.
- السداد يتم بعد عام كامل من تاريخ التوريد.
- مصر تتحمل علاوة سعرية تصل إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بأسعار السوق الفورية، بسبب فترة السماح في السداد.
- حظر استيراد شحنات الغاز المسال الروسي التزامًا بالعقوبات الأوروبية.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي
تواجه مصر فجوة متزايدة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي، ما يدفعها إلى زيادة استيراد الغاز لسد العجز.
وتشير التقديرات إلى أن البلاد تحتاج إلى 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال 2025، نظرًا لانخفاض الإنتاج إلى 4.35 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، مع ارتفاع الطلب خلال الصيف.
توسيع البنية التحتية لاستيراد الغاز
في خطوة لتعزيز قدراتها الاستيرادية، تستعد مصر لتوقيع اتفاق مع قبرص هذا الشهر لاستئجار وحدة تغويز عائمة جديدة قادرة على استقبال 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز.
وبذلك، ستكون رابع سفن التغويز التي تستأجرها مصر خلال العامين الماضي والجاري، مما يعزز إمدادات الغاز للسوق المحلية.
فتح باب تلقي العروض
قامت إيجاس بإرسال الشروط إلى الشركات العالمية المتخصصة في تصدير الغاز المسال، وفتحت باب تلقي العروض لإتمام تعاقدات مباشرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري. وتظل وزارة البترول المصرية حتى الآن غير معلقة رسميًا على هذه التطورات.
