رفعت وزارة الخارجية والهجرة المصرية درجة الاستعداد لموسم الحج لعام 2025 (1446هـ)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير، وتكليفًا للقطاع القنصلي بالتنسيق مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة،
لمتابعة ما يصدر عن السلطات السعودية من تعليمات تنظيمية خاصة بفترة الحج، وبصفة خاصة ما يتعلق بتنظيم دخول المواطنين المصريين إلى المملكة، لاسيما مدينة مكة المكرمة خلال الفترة الحرجة من الموسم.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن الضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية تتضمن عددًا من الإجراءات الصارمة، ويجب على المواطنين المصريين الالتزام بها تفاديًا لأي مخالفات قد تُعرضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل.
وفيما يلي أبرز الضوابط التي تم الإعلان عنها:
1- حظر دخول مكة المكرمة لكافة الفئات (بما فيهم المقيمين بالمملكة) اعتبارًا من 23 أبريل 2025 (25 شوال 1446هـ) وحتى 11 يونيو 2025 (15 ذو الحجة 1446هـ)، باستثناء ثلاث فئات فقط:
- الحاصلون على تصريح حج رسمي
- المقيمون بإقامات صادرة من مكة فقط
- العاملون في مكة بتصريح خاص
2 – منع دخول حاملي تأشيرات العمرة إلى المملكة اعتبارًا من 13 أبريل (15 شوال)، مع التأكيد على ضرورة مغادرة من دخل بموجبها قبل هذا التاريخ بحلول 29 أبريل (1 ذو القعدة)، وإلا سيُعرض نفسه لعقوبات مشددة.
3 – السماح لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية السارية بدخول المملكة، لكن مع حظر الدخول إلى مكة المكرمة خلال نفس الفترة المذكورة (23 أبريل – 11 يونيو).
4 – تأشيرات السياحة عبر المنافذ (لحاملي تأشيرات شنجن أو الولايات المتحدة) لا تُخول لحاملها دخول مكة خلال فترة الحظر، وأي محاولة لذلك تُعرض صاحبها للمساءلة والترحيل الفوري.
5 – تأشيرات المرور (الترانزيت) تظل سارية، بشرط دخول المملكة عبر شركات الطيران السعودية فقط، وعدم استخدام مطار الملك عبد العزيز بجدة، مع الالتزام بفترة التأشيرة المحددة بـ 96 ساعة كحد أقصى ومتابعة الرحلة إلى الوجهة الثالثة.
وشدد مساعد الوزير على أن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى غرامة 50 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل للمخالفين من حاملي تأشيرات العمرة ممن لم يغادروا في الموعد المحدد.
كما تتحمل شركات السياحة المخالفة غرامة 100 ألف ريال عن كل حالة تخلف لم تُبلّغ عنها، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين التابعين للشركة.
وناشدت وزارة الخارجية والهجرة جميع المواطنين المصريين بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتأشيرات دخول المملكة، والحرص على مغادرة السعودية في الموعد المحدد لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون السعودي.