سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أداءً استثنائيًا في الربع الأول من العام الجاري، محققة مبيعات عقارية تعاقدية بلغت 77.2 مليار جنيه، مقارنة بـ61.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 25%، وذلك دون إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة خلال هذه الفترة.
وأشارت المجموعة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، إلى أن هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاع الطلب على المشروعات القائمة، حيث تم الاعتماد على النمو الطبيعي للمبيعات دون تعزيز خارجي.
وكشفت الشركة أنها قامت بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “ساوث ميد” في 4 مايو الجاري، والتي حققت مبيعات استثنائية بلغت 70 مليار جنيه في اليوم الأول فقط، وهو ما يفوق ما تم تحقيقه عند إطلاق المشروع في عام 2024. وارتفعت بذلك إجمالي المبيعات العقارية المحققة منذ بداية العام وحتى 7 مايو إلى نحو 160 مليار جنيه.
نمو قوي في الإيرادات والأرباح
وسجلت المجموعة إيرادات إجمالية بقيمة 9.43 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ6.79 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بزيادة 39%.
وارتفع صافي الربح المجمع بعد الضرائب إلى 4.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ4.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نمواً بنسبة 7%.
وأوضحت مجموعة طلعت مصطفى أن أرباح العام الماضي كانت قد تلقت دعمًا استثنائيًا من مكاسب فروق أسعار الصرف وصفقة الاستحواذ على “ليجاسي”، وهو ما يعزز من قوة الأداء التشغيلي لهذا العام رغم غياب هذه العوامل.
كما بلغ صافي الربح المستقل (دون نتائج الشركات التابعة) خلال الربع الأول من 2025 نحو 216.7 مليون جنيه، مقابل 206.8 مليون جنيه بالربع المقارن، بنسبة نمو 4.8%.
أداء قوي للقطاع الفندقي والخدمات
شهد القطاع الفندقي للمجموعة تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل إيرادات بلغت 3.5 مليار جنيه (ما يعادل 69 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بنسبة ارتفاع بلغت 50%.
وفي السياق ذاته، ارتفعت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والخدمات إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 979 مليون جنيه، بنسبة نمو 116%.
مبيعات غير مسلمة تقفز إلى 350 مليار جنيه
بلغ رصيد المبيعات غير المسلّمة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 350 مليار جنيه، مقابل 180 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، بزيادة ضخمة تصل إلى 94%، وهو ما يعكس قوة الطلب واستقرار التدفقات النقدية المستقبلية.