أعلنت وزارة الصناعة المصرية، في بيان صادر اليوم، إطلاق طرح وحدات صناعية شاغرة كاملة التجهيزات في مجمعات صناعية بمناطق قنا، الأقصر، وأسوان عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعزيز بيئة صناعية محفزة.
يهدف هذا الطرح إلى جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية في صعيد مصر، حيث تسعى الدولة لتحقيق تنمية متوازنة بين جميع الأقاليم المصرية.
وذكر البيان أن الدولة المصرية تنفذ خطة طموحة لتحويل صعيد مصر إلى قطب صناعي جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال مجمعات صناعية مجهزة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وقد بدأت الأعمال الجارية في تطوير هذه المجمعات بمسعى لتوفير بيئة ملائمة للبدء الفوري في الإنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار البيان إلى أن هذا الطرح سيُطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال في أول مايو، ويأتي في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة صناعية شاملة ومستدامة.
ويشمل هذا الطرح وحدات صناعية جاهزة للعمل فورًا، حيث تتيح الوزارة العديد من التسهيلات للمصانع المتواجدة في المجمعات، من بينها أسعار تنافسية، إجراءات مبسطة لاستخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات.
أضاف البيان أن مزايا محافظات الصعيد تتمثل في موقعها الاستراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية، وشبكة الطرق الرئيسية مثل طريق أسيوط-سفاجا والطريق الصحراوي الشرقي، مما يقلل تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير.
كما تعد هذه المناطق مركزًا مناسبًا لإقامة صناعات متخصصة، بما يساهم في تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع المحافظات الأخرى.
وأكدت الوزارة أيضًا أن الأراضي الصناعية في الصعيد تُطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع توفير أنظمة تقسيط وفترات سماح في السداد، بالإضافة إلى تيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص اللازمة. كما تقدم الوزارة دعمًا فنيًا وخدمات تسويقية وتدريبية للمستثمرين.
وفي سياق متصل، تتعاون الدولة مع شركائها الدوليين من خلال برامج مثل “التنمية المحلية بصعيد مصر” الممول من البنك الدولي، حيث تم تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية في بعض المناطق الصناعية بمحافظات قنا وسوهاج.
تتضمن المشاريع تطوير شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، وإنشاء شبكات الغاز، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه.
