البنك المركزي المصري أعلن اليوم الأحد، خطط لطرح أذون خزانة بالدولار بقيمة مليار دولار، تستحق خلال عام، وذلك غدا الاثنين، مع تنفيذ التسوية يوم الثلاثاء.
تأتي هذه الخطوة لاستبدال أذون أخرى بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار، والتي كان متوسط عائدها 5.149%.
وفي إطار جهودها لتأمين احتياجاتها التمويلية، تواجه مصر استحقاقات خارجية تصل إلى 13 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.
وكانت الحكومة قد جمعت مؤخراً ملياري دولار من طرح سندات دولية على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة خمس سنوات، بعائد 8.625%، وهو أقل من التسعير الأولي البالغ 9.25%.
كما حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قرض بقيمة ملياري دولار من مؤسسات مالية دولية بنهاية 2024، وذلك بعد سداد قرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار.
ومع اقتراب الذكرى السنوية لقرارات البنك المركزي في 24 مارس 2024، التي شملت خفض قيمة الجنيه ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، شهدت البلاد تدفقات استثمارية كبيرة في أدوات الدين المحلية، مما أدى إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 24 مليار دولار.
ومع توقع خروج جزء من هذه الأموال خلال الشهر المقبل وفقاً لتوصيات مؤسسات دولية، تعمل مصر على تأمين التمويل اللازم للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان توفر النقد الأجنبي.
وكلن قد كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم النقد المصدر والمتداول ليصل إلى 1.259 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة بلغت 114 مليار جنيه.
وأظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي أن النقد المصدر من فئة المائتي جنيه سجل نحو 833.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ732.654 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
كما بلغ النقد المصدر من فئة المائة جنيه نحو 358.2 مليار جنيه، مقابل 345.345 مليار جنيه في نفس الفترة.
