حققت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ستة مكاسب جديدة لصالح شركات التطوير العقاري وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
الغاء رسوم التخديم من الخارج للشق الخدمي
وقال طارق شكري خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمائدة المستديرة “ثينك كوميرشال” التي أقيمت أمس تحت عنوان مستقبل قطاع التطوير العقاري إن المكاسب الجديدة تتمثل في إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشق الخدمي فى المشروعات بالنسبة للنشاط الفندقى والتعليم.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري أنها تسعى لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%.
زيادة المسطحات البنائية
وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، و إن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.
وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.
الحكومة استجابت إلى 80% من مطالب المطورين
وتابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.
ولفت وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري أن تلك المكاسب تضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.
