توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس “4%” خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
وأشار التقرير الصادر أنها توقعت في الوقت السابق أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس “2.5%” ولكن معدلات التضخم المرتفع وتباطؤ النشاط الاقتصادي زاد من توقعاتنا حول أسعار الفائدة.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي قدر يقرر استخدام أدوات سياسة نقدية أخرى، مثل زيادة نسبة الاحتياطي المطلوب أو إصدار شهادات إيداع عالية العائد من قبل البنوك الحكومية. وفي هذه الحالة، سيبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير أو سيقوم برفعها بنسبة بسيطة.
ومساء الخميس 22 ديسمبر 2022، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% وهو أعلى زيادة لسعر الفائدة منذ سنوات، لم يحدث منذ 2016، عندما تم تحرير سعر الصرف لأول مرة في بداية تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري، قبل أن يستقيل منذ أشهر، ويتولى منصبه المحافظ حسن عبد الله ليصل إجمالي الارتفاع في أسعار الفائدة 8% خلال 2022.
وكان المركزي المصري في اجتماعه الأخير قد قرر على عكس التوقعات الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.
توقعات بأن يسجل التضخم 34.3% خلال 2023
وتوقع تقرير فيتش أن يصل التضخم خلال العام الحالي 34.3% بعد أن ارتفعت الاسعار 32% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري الصادرة في الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قد ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 31.9 % في فبراير وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 % في يناير.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 150.6 نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 4.9% عن شهر ديسمبر 2022.
وأرجع المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.5% لشهر يناير 2023 مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق.
