أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض جديد لأسعار الفائدة، في خطوة تعد السابعة من نوعها منذ يونيو، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية،
خاصة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثارت قلق الأسواق وأثّرت سلبًا على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
خفض متوقع بدعم من الإجماع
قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم المحللين الذين شاركوا في استطلاع أجرته “بلومبرج”.
وقد جاء القرار بإجماع المسؤولين، ما يعكس قناعة لدى صناع القرار بضرورة التيسير النقدي لمواجهة تباطؤ النمو.
الاقتصاد الأوروبي تحت الضغط
وأشار البنك في بيانه إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر بعض القدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية، إلا أن التوترات التجارية المتصاعدة تُضعف الثقة في الأسواق، سواء من جانب الأسر أو الشركات.
كما حذر من أن هذه التوترات قد تؤدي إلى تقلبات سلبية في الأسواق وتشديد شروط التمويل، مما يهدد آفاق النمو بشكل عام.
التضخم يسير في الاتجاه المستهدف
بحسب البيان، فإن معدلات التضخم – سواء العام أو الأساسي – واصلت التراجع في مارس، مع توقعات بأن يستقر التضخم قرب المستوى المستهدف على المدى المتوسط البالغ 2%. وأكد صناع السياسة النقدية التزامهم بضمان استقرار الأسعار بشكل دائم.
نهاية لسياسة “التقييد” النقدي
لفت المراقبون إلى أن البيان الجديد حذف مصطلح “السياسة المُقيِّدة” الذي كان يُستخدم في السابق لوصف موقف المركزي الأوروبي، ما يشير إلى تغير في توجه السياسة النقدية نحو نهج أكثر مرونة، مع تبني استراتيجية قائمة على تحليل البيانات في كل اجتماع على حدة، خاصة في ظل ما وصفه البيان بـ”حالة عدم اليقين الاستثنائية”.
رئيسة المركزي الأوروبي تدعو للإصلاح وتعزيز النمو
وخلال مؤتمر صحفي عقب القرار، أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن السياسات التجارية الأميركية رفعت من مستوى المخاطر التي تواجه اقتصاد اليورو.
وشددت على أن الوقت حان لكي تتبنى دول المنطقة إصلاحات اقتصادية حقيقية تُعزز الإنتاجية والتنافسية.
كما لفتت إلى أن الرسوم الجمركية قد تُضعف الصادرات وتؤثر سلبًا على سلاسل التوريد، ما قد يزيد من الضغوط التضخمية مستقبلاً.
وحتى الآن، يظل التأثير الكامل للرسوم الأميركية غير واضح، لكن المؤشرات الأولية تظهر تراجعًا في ثقة الشركات في القطاعات الحيوية، مثل الخدمات. وقد أظهر استطلاع للبنك المركزي الأوروبي تراجعًا في توقعات الشركات لنمو الأسعار، ما يدعم قرار المركزي بالتحرك مبكرًا.
