أعلنت بعض البنوك المصرية فرض قيودا على حدود السحب النقدي الإنفاق في الخارج وذلك لمواجهة قلة العملة الأجنبية وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج “اقتصاد الشرق”
وقام بنك البركة مصر و البنك المصري الخليجي بإلغاء عمليات السحب النقدي من الخارج تمام بينما قام البنك التجاري الدولي CIB وبنك أبوظبي الأول بتخفيض الحدود اليومية والشهري إلى 50 دولارا وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني.
وتعد هذه الإجراءات هي أحدث علامة واضحة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين تقريباً في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه “صندوق النقد الدولي”، يُنتظر أن يتضمن بيع كثير من أصول الدولة مع زيادة مرونة سعر صرف العملة.
قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد
وأعلنت الحكومة المصرية عن قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر.
بيع أصول بقيمة 10 مليارات دولار
وكشف تقرير حديث عن خطة الحكومة المصرية لجمع 10 مليارات دولار من التخارج الكلي أو الجزئي من شركات وأصول وذلك في الفترة من مايو 2022 إلى يوليو 2024.
وأعلنت الحكومة المصرية عن التخارج الكلي أو الجزئي من 13 شركة خلال الفترة من مايو 2022 إلى يوليو 2023 وذلك بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة
ووفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن إجمالي الشركات التي تم التخارج منها تبلغ 5 مليارات دولار تقريبا.
تخارج الدولة جزئيا أو كليا من 35 شركة
وتسعى الحكومة المصرية من خلال برنامج الطروحات إلى تخارج الدولة جزئيا أو كليا من 35 شركة وأصل مملوكة لها بداية من الربع الأول من 2023 إلى الربع الأول من 2024.
وتستهدف الدولة استكمال الاكتتابات الحكومية للتخارج من حصص تتراوح بين 25% إلى 60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يوليو 2024 وذلك بإجمالي 5 مليارات دولار.
وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة “للعربية” إن الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات توريق مقابل جزء من عائداتها الدولارية المستقبلية بهدف جمع ما يصل إلى 10.1 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنة المالية 2024-2025.
