اختتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “The Investor.. Real Estate” الذي نظمته شركة بلاك دايموند ، تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”.
وقد شكلت جلسات المؤتمر فرصة مهمة لطرح أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية المصرية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتمويلية، كما انتهت إلى مجموعة توصيات محورية من شأنها دعم استقرار ونمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
أبرز التوصيات التي خرج بها مؤتمر “The Investor.. Real Estate”
- تعديل قانون التمويل العقاري لمواكبة تطورات السوق، حيث لم يشهد القانون الحالي تحديثًا منذ أكثر من 25 عامًا، مما يجعله غير متماشي مع المتغيرات الحالية في العرض والطلب وآليات التمويل.
- خفض أسعار الفائدة البنكية وتسهيل إجراءات منح الائتمان للشركات العقارية، لتقليل التكلفة التمويلية وتحفيز عجلة البناء والتطوير.
- تقديم حوافز مالية وضريبية جديدة لدعم المطورين وتمكينهم من الاستمرار في ضخ استثمارات قوية بالسوق.
- تسريع تنفيذ الرقم القومي للعقار وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، بما يضمن الشفافية ويوفر بيئة قانونية أكثر استقرارًا.
- الاستعانة بخبرات دولية (بروكرز ومحامين معروفين) لدعم ملف تصدير العقار المصري، والاستفادة من تجارب دول مثل تركيا.
- إزالة المعوقات الضريبية أمام الصناديق العقارية لتمكينها من لعب دور أكبر في دعم السوق وزيادة أدوات التمويل المتاحة.
- تبنّي نموذج “تمويل المشروعات – Project Finance” للحد من مخاطر ارتفاع تكلفة التنفيذ وتقليل الأعباء على الشركات.
- تحفيز المشروعات الخضراء والمستدامة عبر تقديم مزايا إضافية لها من الدولة، انسجامًا مع الاتجاه العالمي في الطلب العقاري.
- إنشاء قواعد بيانات محدثة وشفافة للمستثمرين الأجانب لعرض الفرص العقارية في السوق المصري بصورة واضحة وجذابة.
- تفعيل البورصة العقارية، إلى جانب إنشاء دوائر قضائية متخصصة للمنازعات العقارية لتقليل زمن التقاضي وزيادة الثقة في السوق.
- تطوير منصات إلكترونية متعددة اللغات لتسويق العقار المصري على المستويين السياحي والاستثماري.
- إنشاء كيان تنظيمي موحد يضم المطورين والمسوقين والعملاء والممولين لتنظيم العلاقة بين الأطراف وضمان حقوق الجميع.
- دعم استراتيجي لمستقبل القطاع
عكست التوصيات الصادرة عن المؤتمر توجهًا عمليًا نحو إصلاح منظومة السوق العقاري من الجذور، بما يتوافق مع طبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب المزيد من المرونة، والشراكة، والتطوير المؤسسي.