أعلن بنك جي بي مورجان “JPMorgan“، أمس الأربعاء، 10 يناير، استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري.
وقال البنك في بيان له،إن مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات جوهرية تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي، أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم كمصادر.
وأضاف: “مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61 % في المؤشر العالمي المتنوع، ولها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030”.
تأثير الخروج
وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن قرار خروج مصر من مؤشرات السندات الحكومية لن يؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد المصري خاصة في ظل الفترة العصيبة الحالية التي تمر بها مصر.
تخفيض التصنيف
وأضافت الدماطي أنه خلال الفترات القصيرة الماضية تم تخفيض تصنيف مصر من عدة مؤسسات من بينها موديز وفيتش وذلك في ظل صعوبة الاقتصاد الحالي والذي يعاني في الفترة.
وأكدت أنه سيكون هناك صعوبة كبيرة في الحصول على تمويلات خاصة وأن مصر تقوم بالحصول تلك التمويلات بضمانات وهو ما يعني أنه لن يكون هناك تأثر كبير من ذلك القرار.
تأثر الظروف الجيوسياسية
وأكدت أن الظروف الجيوسياسية لديها تأثير كبير على الاقتصاد المصري وهو ما يزيد الأمر صعوبة على مصر.
صعوبة الحصول على تمويلات
بينما يقول الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة إن خروج مصر من مؤشرات السندات الحكومية سيؤثر بشكل كبير على حصول مصر على مزيد من التمويلات سواء خارجيا أو داخليا بالعملة الأجنبية.
قرار متوقع
وأكد الصادي أنه كان من المتوقع خروج مصر من مؤشر السندات الحكومية لبنك جي بي مورجان في ظل تراجع الاقتصاد المصري في الفترات السابقة.
وأشار إلى أن مصر استغرقت 3 سنوات للعودة إلى مؤشرات جي بي مرجان حتى يناير 2022 مشيرا إلى أن سعي المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الرجوع مجددا الى مؤشرات الدولية هدفه الرئيسي المزيد من الاقتراض وهو ما أظهرت وثيقة ملكية الدولة لاستبدال الاقتراض قصير الأجل إلى الاقتراض طويل الأجل.
ولفت استاذ اقتصاديات التمويل إلى أن ذلك يعني إلى الاستدامة في عملية الاستدانة وليس جذب استثمارات أجنبية.
