تراجعت مبيعات العقارات المصرية للأجانب بنسبة تتجاوز 40% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 وذلك وفقا للتقرير لتقرير حديث عن البنك المركزي المصري.
وأضاف التقرير أن مبيعات العقارات المصرية للأجانب سجلت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 165 مليون دولار تقريبا.
وأكد أنه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي سجل إجمالي مبيعات العقارات لغير المصريين 231.1 مليون دولار تقريبا.
و كشف المركزي المصري، عن ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2022/2023، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية ارتفعت لتسجل 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وساهم القطاع العقاري بحوالي 5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
الجنسية مقابل شراء عقار
وكان قد أعلنت الحكومة المصرية عن إتاحة شراء عقار مقابل الحصول على الجنسية المصرية على أن يكون العقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمر كيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عـرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صـاحبة الو لايـة قرارا بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع.
مدبولي يبحث النهوض بتصدير العقار
وفي يناير الماضي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.
ووجّه رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية؛ لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكذا العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.
