وافق مجلس الوزراء المصري على تثبيت أسعار الكهرباء المُطبقة في الوقت الحالي حتى أول يناير 2024 وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وإضاف البيان الصادر عن مجلس الوزراء أنه طبقا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً.
ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وكانت تستعد الحكومة المصرية لزيادة أسعار الكهرباء على المستهلك بداية من شهر يوليو الماضي وكانت الزيادة على النحو التالي:
– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.
– وسجلت الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.
– بينما الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.
– في حينالشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.
– كانت ترتفع الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، إلى131 قرشًا.
– والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها كما حاليًّا 140 قرشًا.
– الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.
