وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023
قال البيان الخاص بمجلس الوزراء إن مدة توفيق أوضاع تقنين الأجانب المقيمين بالبلاد تبلغ الستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.
وفي سبتمبر الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، بشأن الأجانب المقيمين في مصر، ينص على أنه: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، حيث يهدف القرار الحكومي لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة “غير شرعية”، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها، وسيتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وبذلك تكون منحت مصر المقيمين “غير الشرعيين” على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لضوابط وشروط تضمنها قرار حكومي، منها شرط وجود “مستضيف مصري”، ودفع رسوم تعادل 1000 دولار.
