قضت محكمة الاستئناف بالإسكندرية ، بأحقية شركة تيجان للتطوير العقاري، بتعديل عقد بيع وحدة وذلك بمد فترة تسليم الوحدة لمدة عامين مع تعديل سعر المتر ليصل إلى 4000 جنيه بدلا من 2750 للمتر.
وفي مارس الماضي أعلنت محكمة الاستئناف في الإسكندرية بأحقية شركة تيجان للتطوير العقاري بزيادة سعر المتر إلى 4000 جنيه بالإضافة مدة تسليم الوحدة لمدة عامين.
تفاصيل التعاقد
وكان قد تعاقد أحد العملاء على شراء وحدة من شركة تيجان للتطوير العقاري وذلك في نوفمبر 2015 بسعر متر 2750 جنيه.
وقد قام العميل بسداد مبلغ 110 ألف جنيه عند توقيع العقد على أن يتم استكمال باقي المبلغ 330 ألف جنيه على أقساط مدتها 20 قسطا بواقع 11 ألف جنيه عن كل قسط تنتهى في نوفمبر 2020 بحسب ما جاء في حيثيات الحكم.
رفض الدعوى
القضية في أولها تم رفضها أمام محكمة أول درجة استنادا إلى أن العقد شريعة المتعاقدين وأن العقد لم ينص على زيادة أسعار المتر وان الشركة ملتزمة بتنفيذ بنود العقد.
شركة تيجان للتطوير العقاري طالبت في قضيتها بضرورة زياد سعر المتر إلى 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الأحداث الاقتصادية التى مرت على البلاد ولم تكن في الحسبان.
محامي الشركة استأنف على حكم المحكمة درجة أولى وقد أيدت محكمة الاستئناف أحقية الشركة في تعديل العقد.
وقد استندت محكمة الاستئناف لحكمها إلى القرارات الاقتصادية السيادية التي قامت بها الحكومة وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016.
المحكمة أكدت في حيثيات حكمها ان الفترة المتفق عليها لتسليم الوحدة شهد زيادة في أجور العمالة وتكلفة البناء بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد البناء على النحو الذي لا يمكن لأي شخص توقع ذلك.
وتعليقًا على ذلك قال المهندس حسن جودة عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية أن قرار محكمة النقض قد يساهم في تيسير الاتفاق بين العملاء وشركات التطوير العقاري.
أضاف أن ذلك الحكمة يفتح باب من الأمل لدى شركات التطوير العقاري التي تعاني من تلك القرارات الاقتصادية.
جودة أكد أن الفترة القادمة قد تقوم عدد من الشركات العقارية رفع عدد من الدعاوى تجنبا للأزمة المالية التي يمر بها القطاع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تشهدها البلاد.
وكان قد تناولت بعد وسائل الإعلام المحلية تأييد محكمة النقض للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمر الذي نفته محمكة النقض في بيان لها.
وأصدرت محكمة النقض بيانا نفت فيه ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والإستلام.
