تعتزم الحكومة المصرية، عبر الهيئة القومية للأنفاق، الحصول على قرض بقيمة 318 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل جزء من أعمال الخط الأول لشبكة القطار السريع “السخنة–العلمين–مطروح”، الممتدة بطول 675 كيلومتراً.
يهدف القرض إلى شراء مكونات خارجية ومعدات لمسافة 390 كيلومتراً من المشروع، على أن يتم الاستفادة منه خلال 6 أشهر من الموافقة عليه في مجلس النواب المصري، مع فترة سداد تمتد لـ16 عاماً، وفقاً لوثيقة حصلت عليها “الشرق”.
بدأت مصر تنفيذ شبكة القطارات السريعة بالتعاون مع تحالف يضم شركات محلية وعالمية بقيادة شركة “سيمنز للنقل” الألمانية، إلى جانب شركتي “المقاولون العرب” و”أوراسكوم للإنشاء”.
يشمل العقد التصميم والتوريد والتنفيذ والصيانة لمدة 15 عاماً، بهدف تعزيز النقل السريع للركاب والبضائع بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط.
تمويل المشروع
القرض الجديد يعد الثالث من نوعه لتمويل المشروع، إذ سبق لمصر الحصول على قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 2.26 مليار يورو في عام 2021، بتمويل من 18 مؤسسة دولية، بضمان وكالتي تنمية الصادرات الإيطالية والألمانية، لتمويل الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات والأعمال الكهروميكانيكية.
تشغيل المشروع
من المقرر تشغيل المشروع بشكل تجريبي بحلول عام 2026، حيث سيتضمن الخط الأول تشغيل 49 قطاراً، موزعة بين 34 قطاراً بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة لخدمة المحطات الإقليمية، و15 قطاراً فائق السرعة.
تتطلع وزارة النقل المصرية إلى أن يكون المشروع نقطة تحول في ربط موانئ البحر الأحمر بالمتوسط، مما يعزز حركة النقل وتيسير التجارة، إضافة إلى تحسين منظومة النقل السريع للركاب في مصر.
