أعلنت مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) عن اعتزامها تقديم قرضا تجاريا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار أميركي إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ووفقا لبيان مؤسس. التمويل الأفريقية فإن القرص يبلغ قيمته 250 مليون دولار سيساهم بمعالجة الأولويات العاجلة في مصر وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، التي تمثل الركائز الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد المصري.
القرض لصالح وزارتي البترول والتموين
سيُوزع القرض التجاري البالغ أجله عاماً واحداً بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة، وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
أضاف البيان، أن تسهيلات القروض التجارية، التي تم تصميمها بدقة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، تمثل استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا. وقال سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية: “يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الأفريقية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية 2030 في البلاد”.
من جانبه، أكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أهمية هذه الخطوة، وقال: “تسهيل هذا التمويل لمصر يؤكد التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في الدول الأعضاء بالمؤسسة. كما أن تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية في هذه الصفقة يشير إلى قوة المؤسسات المالية متعددة الأطراف التي تجتمع معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية في قارة أفريقيا”.
