كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن مرور الاقتصاد المصري بتحديات كبيرة نجح في تخطيها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن أبرز تلك التحديات صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار
وأكد تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
ولفت الوزير إلي توفير أكثر من 8 مليار دولار ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وتمكين حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وكذلك وفتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023.
إلى جانب توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً، وإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
واستعرض سمير الخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد والتي تضمنت تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية عن طريق رفع كفاءة منظومة العمل بقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية،
والتأكيد على إعداد قاعدة بالبيانات الخاصة بالعقود التي يسري عليها أحكام القانون والعمل على تحديثها بشكل دوري، وتحديث المواصفات القياسية المصرية لأكثر من 5 آلاف مواصفة لتتوافق مع الاشتراطات العالمية من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة، واعتماد عدد من المعامل المتخصصة من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وذلك لتأكيد جودة الواردات والمساعدة في اختبار المنتجات.
ونوه الوزير أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إقامة الشراكات التكاملية الصناعية بين دول الجوار والتي كان أهمها الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وجاري انضمام عدد من الدول وتخصيص أراضي صناعية (من يناير 2023-إلي إبريل 2024) لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية،
وإصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي 6119 خلال عام 2023، بالإضافة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بإطلاق المعرض السلبي (فرص بلدنا) بمشاركة 40 شركة وذلك لعرض المنتجات المستوردة من قطع الغيار والمعدات، والتجهيز لعدد من المعارض المتخصصة في القطاعات الفرعية المختلفة.
وإطلاق مبادرة “تواصل” من خلال مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي وذلك لربط الصناعة بالبحث العلمي وجعل الجامعات المصرية جهة الأبحاث والتطوير للقطاع الصناعي.
وأشار سمير إلي أن جهود الوزارة شملت أيضاً الاهتمام بالعامل البشري وتحسين الكفاءة عن طريق التدريب المتخصص في العديد من المجالات الفنية من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية.
وإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم عدد من الخدمات التخصصية التي تحتوي علي المكون التكنولوجي وشهادة التوافق مع المتطلبات العالمية لعدد من القطاعات الصناعية، وإطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات، وذلك لاستهداف عدد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمستلزمات الإنتاج للصناعة وتحديد 152 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والترويج لها لاستقطاب الشركات العالمية والترويج للحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة والتي اعتبرتها مؤسسة OECD حزمة حوافز مميزة، إلى جانب متابعة المشروعات التي تتقدم للحصول علي أراضي صناعية، حيث تم تخصيص أراضي لعدد 284 مشروع صناعي، كان أكبرها في قطاع الصناعات الهندسية شركة بيكو، وهاير، وبوش، وميديا والعديد من الشركات العالمية في القطاعات المختلفة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، أبرزها زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات، وزيادة القيمة المضافة الصناعية إلى 20% سنويًا ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة صيغت بناءً على مقومات الدولة الزراعية والتعدينية والصناعية، إضافةً إلى موقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية، والبنية التحتية التي تم الاستثمار بها، والموارد البشرية المتاحة، حيث تستهدف الاستراتيجية جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن، والتجارة الدولية والتصدير لمختلف دول العالم، وكذا التركيز على حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي بما يسهم في استعادة مصر مكانتها في عدد من الصناعات التي تميزت بها سابقا، واستهداف توطين صناعات حديثة تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوي التكنولوجي، وزيادة الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة والخضراء، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعظيم حجم الصادرات.
وأضاف الوزير أنه في إطار الإعداد للاستراتيجية تمت دراسة التحديات الخارجية والداخلية حيث تم حصر 16 تحدي داخلي مرتبط ببيئة ومناخ الأعمال من تشريعات وتحديات إجرائية ومؤسسية، و10 تحديات خارجية مرتبطة ببيئة الأعمال العالمية والأحداث الجيوسياسية، تشمل العوائق غير الجمركية مثل اشتراطات CBAM وقانون حماية الغابات وقانون العناية الواجبة، وتغير هيكل سلاسل الإمداد ومراكز التوزيع العالمية، والتوجه للإنتاج الأنظف والحد من انبعاثات الكربون، وغيرها من التحديات، إلى جانب 5 متغيرات واتجاهات عالمية تحمل في طياتها فرص وتحديات، من تبني صناعات تكنولوجية ومعلوماتية مثل الاعتماد على الروبوتات الصناعية في العمليات المختلفة وأجهزة الاتصال والشبكات والنظم الداعمة لها، والسيارات الكهربائية، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد سمير أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه المستهدفات لمساهمته في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة في المجتمع.
ونوه أن الحكومة ستسعى خلال الفترة القادمة لتطوير القوانين وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وكذا تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، والاهتمام بعملية تدريب وإعداد أيدي عاملة مؤهلة ومدربة، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن هذه المرحلة تحمل الكثير من التحديات فإنها أيضاً تذخر بالكثير من الفرص، خاصة في ظل حرص الحكومة خلال الأعوام الماضية على ضخ استثمارات ضخمة في البنية الأساسية وهو ما يؤكد وجود فرص حقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها في مصر.
